أكدت عضو مجلس الشورى المحامية دلال الزايد أن المرأة البحرينية حصلت على حقوقها الدستورية منذ سبعينات القرن الماضي، حيث أرسى دستور مملكة البحرين لسنة 1973 أول هذه الحقوق، ثم استكملت بالتعديلات الدستورية لسنة 2002 وسنة 2012، من خلال المشرع الدستوري الذي كفل حقوقها بنصوصٍ نوعية خاصة تعكس المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الهيئة أمس الأول، بمناسبة احتفالات المملكة بيوم المرأة البحرينية، تحت شعار: «المرأة في المجال القانوني والعدلي»، والذي اشتمل على محاضرة ألقتها الزايد، بعنوان: «تاريخ تطور حقوق المرأة ودورها في النظام الدستوري والقانوني البحريني». وأضافت الزايد «أن من أدوات تمكين المرأة البحرينية الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمرأة، الذي تم إنشاؤه في 22 أغسطس 2001، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة، ويضم المجلس 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة، ويمثلون كافة أطياف المجتمع البحريني». ولفتت إلى الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية عبر الشراكة والتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والتي تم إقرارها في 2007، بهدف دعم مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار، والتمكين الاقتصادي لها، وكفالة أسرة آمنة مستقرة، بالإضافة إلى إطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية «2013-2022»، بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي بدأ المجلس تحقيق أهدافها الإستراتيجية، مستندة في ذلك إلى صدور الأمر الملكي رقم: «14» لسنة 2011، بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.وتطرقت الزايد إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مسيرة تطوير حقوق المرأة البحرينية، مستعرضة التشريعات وما تتضمنه من مواد القوانين التي تكفل حقوق المرأة، والتي بلغت ما يقارب 58 أداة تشريعية.وتطرقت الزايد إلى أهم مساعي القيادة السياسية في دعم التشريعات المساندة للمرأة البحرينية؛ لتمكينها سياسياً واقتصادياً، وتمهيد الطريق لها لتحقيق الإنجازات الوطنية، ووصولها إلى مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية في الدولة، وتمثيل البحرين في المحافل الخارجية. بالإضافة إلى ما تضمنته هذه التشريعات من ممارسة المرأة لحقوقها السياسية كحق الانتخاب والترشح. فيما قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، د.جواهر المضحكي: «إن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية يمثل توثيقاً لمسيرة تزخر بقصص النجاح في كافة المجالات، وتسجيلًا لجهود وإنجازات خطت في ظل اهتمام ورعاية من القيادة، وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مع الرؤية الثاقبة والدعم والمساندة الفعالين من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي تؤمن بتمكين المرأة، ومنحها حقوقها انطلاقاً من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية بكل أبعادها. ورفعت المضحكي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة المملكة وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، مثنيةً على الدعم الذي تتلقاه المرأة البحرينية؛ من أجل تعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، ودعمها المستمر؛ ما أسهم في وصولها إلى مراتب صنع القرار، وأن تكون شريكاً متكافئاً مع الرجل في عملية البناء والتطوير المستدام.