{{ article.article_title }}

ما نسمعه هذه الأيام ونقرأه في بعض الصحف الإلكترونية وبرنامج التواصل الاجتماعي «الواتس آب» عن موضوع تسريح عدد كبير من المواطنين البحرينيين في البنوك الكبيرة المعروفة بمملكة البحرين لهو أمر لا يسكت عليه.
إن تسريح المواطن البحريني من عمله وتوظيف الأيادي العاملة الأجنبية بعد تحويل المراكز الحساسة إلى الأجانب وفصل الخبرة البحرينية في بعض من البنوك والشركات المعروفة، فهذا ظلم وتشويه سمعة المواطن الذي جاهد ورفع اسم البحرين عالياً، فيأتي اليوم هذا الأجنبي بنفوذه ويسرح ويفصل بل ينسق في توظيف أجانب آخرين فهذا غير مقبول نهائياً....بنوك تدعي بأنها مجبورة على ذلك وتعمل على تقليص عدد الموظفين وبالمقابل توظيف أجانب في مراكز قيادية وتدفع لهم رواتب مضاعفة وخيالية...أين الرقابة؟
إن الخبرات البحرينية متوفرة في جميع الشركات والمؤسسات الكبرى، فأين حق هذا المواطن الذي أخلص في عمله، فهو متواصل في إخلاصه لأنه ابن هذا البلد الذي ولد فيه.
هل تذكرون دول مجلس التعاون قديماً عندما يستعينون بالخبرات البحرينية في ذاك الزمان وما يزالون يطالبون بهذه الفئة التي عرفت بذكائها في شتى المجالات العملية.
علينا أن نحافظ على هذه الشريحة المتوفرة من المواطنين المثقفين ونعمل على توفير لقمة العيش الكريمة.
مرة أخرى أعود وأقول بأن هذا التصرف في طريقة التسريح والفصل المفاجئ لهو أمر غير إنساني وغير قانوني وسوف يسبب المشاكل والخراب لمن ناله نصيب الفصل فهو مسؤول عن عائلة اعتاد أن يعيش معها في أمان دائم.
هذه رسالة إلى من يهمه الأمر بأن ينقذ ما يمكن إنقاذه.. فهل من مجيب؟
الناشط الاجتماعي
صالح بن علي