رام الله - (أ ف ب): قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب من حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني بينهم محمد دحلان المفصول من الحركة تمهيداً للتحقيق معهم بعدة تهم بينها «اختلاس أموال وتجارة أسلحة» بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية. وقالت المصادر إن جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، سيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم «للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم». وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة، بالإضافة الى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي. وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس على القطاع إثر مواجهات دامية مع فتح في 2007. وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد. وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية قراراً في نوفمبر الماضي يؤكد حق الرئيس الفلسطيني رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي.