إيهاب أحمد وحسن الستري



كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن توجه الحكومة لخفض حجم الميزانية، نافياً في ذات الوقت البدء بالمواطن في تقليص النفقات.
وأكد الوزير عدم تخطي العجز حاجز الـ 3.5 مليار دينار المقرة في الميزانية الحالية.
وقال:» إن السلطة التشريعية أقرت حجم العجز بمشروع قانون الميزانية ولم نتعد هذا المبلغ كما يتيح مشروع القانون للوزير للاقتراض في حدود صلاحياته».
وأضاف في جلسة النواب أمس المخصصة لمناقشة تقرير الرقابة المالية والإدارية: «نعمل وفق القانون، والمبالغ المصروفة لم تتجاوز سقف الموازنة ويجب علينا إبلاغكم إذا تجاوزنا السقف ولو هناك حاجة للرجوع السلطة التشريعية لرجعنا، ويبدو أن هناك لبساً لدى بعض النواب فلا حاجة لإخطار المجلس إلا حين نتجاوز سقف الميزانية». وأوضح « تجاوز بعض الوزرات الميزانية المخصصة بواقع 83 مليون دينار غطي وفق المادة 32 من قانون الميزانية التي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون. ويضع الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية».
وأوضح: «أن الصرف من الاحتياطي يحدث كل عام في حدود نسبة الـ 3% التي يسمح بها القانون وهو أمر واضح ونحن نبلغ المجلس بالحساب الختامي لكل عام و بكشف توزيعات المبالغ والمناقلات».
وقال: «أمامنا تحديات ونريد خفض الموازنة لكننا لن نبدأ بالمواطن (..) المصروفات غطيت ضمن السياق العام للموازنة.