حسن الستري توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي وصول الدين العام إلى 14 مليار دينار.وقال في جلسة النواب أمس: «إن هناك ديناً عاماً معلناً وديناً مخفياً، فكل اقتراض لأي من الشركات الحكومية يرفع حجم الدين العام لذا أعتقد أن الدين العام المعلن والمخفي سيصل إلى 14 مليار دينار «.وتحفض بوعلي إجراء مناقلات في الميزانية الحالية دون الرجوع لمجلس النواب معتبراً أن وزير المالية خالف قانون الميزانية الذي يلزمه بالعودة للسلطة التشريعية لإجراء أي تعديل في الميزانية.وانتقد تزايد وتكرر المخالفات في تقارير الرقابة المالية مرجعاً ذلك إلى تراخي السلطة التنفيذية في معاقبة المتسببين في ذلك. وطالب بوعلي النواب التصدي لظاهرة تكرار المخالفات بالوسائل القانونية، قائلاً: «من تعمد التراخي في تطبيق القانون يجب ألا يكون لهم وجود في السلطة التنفيذية ولا يستحقون ثقة القيادة، وخاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية».