طالب خبراء ومختصون في قطاع السياحة، بضرورة تكثيف الجهود لإعادة الروح لقطاع السياحة المصري، وذلك من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والأمني‏،‏ لبدء انطلاقة جديدة‏،‏ خاصة بعد رفع العديد من الدول لحظر سفر مواطنيها إلى مصر‏.‏
وأكد الخبراء ضرورة إعادة هيكلة مكاتب التنشيط السياحي الخارجية، لدعم دورها في جذب السائحين إلى مصر، وكذلك وقف هروب العمالة المدربة إلى الخارج، بعد هجرة 4 آلاف مرشد سياحي، مشيرين إلى أن السياحة كانت تدعم الدولة بنحو 15 مليار دولار سنويا قبل ثورة يناير، أي بواقع 1.2 مليار دولار شهريا.
وفيما كشفت آخر الإحصاءات أن خسائر قطاع السياحة تجاوزت 60 مليار جنيه، في 3 سنوات، قال خبراء السياحة، إن 275 فندقا عائما توقفت عن العمل، وأصبح متوسط إنفاق السائح يوميا 16 دولارا فقط، وهو ما يمثل أقل معدلات الإنفاق على مستوي العالم، ويعادل ثمن فنجان قهوة في فنادق فرنسا، وأوضحوا أن أصحاب الفنادق المصرية مجبرون علي ذلك لأن لديهم حدا أدني من الإنفاق لابد من تحقيقه.
وأوضح الخبراء أن قرارات رفع حظر السفر إلي مصر من كثير من الدول، وأحدثها روسيا وإيطاليا وقبرص، منحت السياحة قبلة الحياة من جديد لتبدأ في التعافي.
وأكد محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة باتحاد الغرف السياحية، أن الفنادق العائمة مازال يعمل منها خمسة فقط من إجمالي 280 فندقا، بنسبة إشغال لا تتجاوز 5%، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع، أبرزها هروب العمالة المدربة.
وقال معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، إن هناك 4 آلاف مرشد سياحي هاجروا، من أصل 17 ألفا، على مستوي الجمهورية، مشددا على أن ما تمر به السياحة حاليا هو الأزمة الأكبر في تاريخها.
وأوضح أسامة خيري عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، أن تطبيق حظر التجوال أثر بشكل كبير على القطاع، خاصة السياحة العربية التي خسرنا 70% من دخلها.
وأشار محمد غريب نقيب المرشدين سابقا إلى أهمية إعادة هيكلة مكاتب التنشيط السياحي الخارجية، لدعم دورها وإلزامها بإيفاد السائحين إلى مصر.
وقال إن الدولة لا تبخل علي مكاتب تنشيط السياحة بشيء فبعض رؤساء المكاتب يصل راتبه إلى 48 ألف جنيه شهريا، ولا يحقق أي نشاط حقيقي يذكر.
وأكد أن هيئة تنشيط السياحة منذ إنشائها في الستينيات لم تكن يوما على المستوي المرجو منها.