إيهاب أحمد



كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف عن تحصيل 2,2 مليون دينار من بيع الرمال، وعن الترخيص لـ 11 شركة بـ 550 ألف دينار. مؤكداً اتخاذ الوزارة 50 إجراءً حيال ما ورد في تقرير الرقابة.
وقال: «صدر في 2014 تشريع ينظم عملية سحب الرمال وتضمن عدد من الضوابط منها حصول الشركات العاملة في مجال سحب الرمال على ترخيص لممارسة النشاط، إضافة لتحديد سعر بيع الرمال، وقد أصدرت الوزارة قراراً ينظم عملية التجديد السنوي ممارسة النشاط للشركات.
وأضاف في جلسة النواب المخصصة لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية:» أصدر ترخيص لـ 11 شركة لممارسة نشاط سحب الرمال كما حددت قيمة رسم التجديد والترخيص من قبل مجلس الوزراء بـواقع 50 ألف دينار سنوياً».
وبين: «تحديد سعر بيع الرمال أقر من قبل مجلس الوزراء مطلع العام الجاري بواقع 500 فلس للمتر المكعب، وقد بدأنا في تحصيل الأموال عن بيع الرمال وبلغت حالياً مليونين و200 ألف دينار. وعن إجراءات الوزارة حيال المخالفات قال: «اتخذنا 50 إجراءً لتنفيذ ما احتوى عليه تقرير الرقابة المالية من ملاحظات في عدة أمور». وقال:» تأخذ الوزارة ما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية 2015-2016 بمحمل الجد ونعتبر أن كل ملاحظة في التقرير هي فرصة لتحسين الأداء رغم أن الكثير من الملاحظات هي تراكمات من سنوات سابقة إلا أننا نأخذها بمحمل الجد».
وأضاف: «عززنا تفعيل قسم الرقابة الداخلية في الوزارة لرصد الملاحظات ومعالجتها قبل وصولها لديوان الرقابة المالية والإدارية واستعنا بشركة استشارية في 2015 لمساعدتنا في الرقابة على المشاريع الخاصة بشؤون البلديات ورفعنا التقرير بمبادرة منا لديوان الرقابة تحقيقا لمبدأ الشفافية».
وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وقال: «ألزمنا كل مدير في إدارات الوزارة بتقديم تقرير شهري عن أداء إدارته على أن يضمن فصل خاص بالتوصيات الواردة في ديوان الرقابة المالية والإدارية موضحاً ما نفذ وما لم ينفذ وماهو قيد التنفيذ من التوصيات مع ذكر الأسباب».