وافقت اللجنة التشريعية والقانونية النيابية على الاقتراح برغبة بمنح مرافقي المريض -أقارب الدرجة الأولى- الموظفين إجازة براتب لمدة شهر داخل البحرين وبما لا يجاوز أربعة أشهر خارج البحرين.
وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد ميلاد: «إن اللجنة خلصت إلى السلامة الدستورية لمشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء وضمنت اللجنة تقريرها الملاحظات الموضوعية المتعلقة بتداخل اختصاصات الجهات الحكومية المتعلقة بالمشروع».
وأضاف في بيان صدر عن اللجنة أمس: «ناقش الاجتماع مشروع قانون بشأن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب وارتأت اللجنة دستورية المشروع لتوافقه مع ما جاء في برنامج عمل الحكومة بعدم الزيادة في سعر الكهرباء والماء على المواطنين كما خلصت اللجنة إلى السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة». وأضاف ميلاد: «أن اللجنة خلصت إلى السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989». وفي ذات الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية بنص المادة 117 فقرة (ب) المتعلقة بالاحتكار.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم الذي يقترح إلزامية التعليم من سن 6 سنوات حتى 18 سنة ومعاقبة ولي الأمر في حال عدم التزامه وانتهت اللجنة إلى عدم دستورية المقترح بسبب مخالفته لنص القانون الجنائي الذي ينص على تطبيق العقوبة على من يتجاوز الـ 15 عاماً.
إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (27 ) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وقررت عدم دستورية المقترح بسبب عدم تماشيه مع مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتكافؤ الفرص، كما ناقشت اللجنة بحضور وكيل وزارة العدل مرئيات كل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية حول الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (12) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، وارتأت اللجنة طلب لقاء مقدم المقترح للمناقشة خلال الاجتماع القادم للجنة.
من جانب آخر ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، وقررت اللجنة طلب لقاء كل من وزير المالية، ومحافظ مصرف البحرين المركزي.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، وارتأت اللجنة استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم.