ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السلامة الدستورية لمشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب» بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006، ومشروع قانون بشأن علاوة الغلاء «المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب».
وبعد أن تباحثت اللجنة عن ما تضمنته المشاريع المذكورة من مواد، والاستماع لملاحظات ومرئيات المستشار القانوني للمجلس، قررت إحالة مرئياتها للجان المعنية.