كوبنهاغن - (ا ف ب): تنتظر منطقة اليورو بادرة من دول مجموعة العشرين ولا سيما الناشئة منها وصندوق النقد الدولي، من أجل احتواء أزمة الديون بعدما قامت من جهتها بما يترتب عليها بإقرارها تعزيز موانعها المضادة للازمات. وقالت وزيرة المالية الدنماركية، مارغريتي فيستاغر في ختام اجتماع مع نظرائها الأوروبيين: “حان الوقت لزيادة موارد صندوق النقد الدولي .. علينا أن نتفق على الصعيد العالمي”. واتفقت دول منطقة اليورو الـ17 في ختام مفاوضات شاقة الجمعة على تعزيز قدرة صندوقها للإنقاذ المالي لتصل قيمته الإجمالية إلى 800 مليار يورو وذلك لتمكينها من منع تكرار أزمة الديون الأوروبية. غير أن القرار أقل طموحاً مما كان ينتظر إذ انه في الواقع لن يتم رصد أموال جديدة لمنطقة اليورو سوى بحدود 500 مليار، وهو مبلغ متواضع من اجل مساعدة بلد مثل أسبانيا الذي يثير العجز في ميزانيته الكثير من المخاوف. وكان الأوروبيون وجهوا في نهاية 2011 نداءً يائساً إلى باقي العالم من أجل منح صندوق النقد الدولي المزيد من الموارد لتمكينه من وضع حد لأزمة الديون. وفي المقابل، اشترط صندوق النقد الدولي وعدد من أعضاء مجموعة الدول العشرين الكبرى الغنية والناشئة تعزيز حماية منطقة اليورو، في رسالة لقيت قبولا بشكل إجمالي في أوروبا باستثناء في ألمانيا وفنلندا اللتين لا ترغبان في دفع المزيد من الأموال. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين الجمعة: “استجبنا لشركائنا في مجموعة العشرين .. نأمل أن يفسح هذا القرار في المجال لزيادة موارد صندوق النقد الدولي في أبريل الجاري”. وفي واشنطن كانت ردود الفعل الأولية إيجابية فرحبت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاغارد - التي خاضت حملة حقيقية من أجل تعزيز آلية مواجهة الأزمات في منطقة اليورو - بقرار “سيدعم جهود” مؤسستها من اجل “زيادة مواردها المتوافرة”. كما أبدت الخزانة الأمريكية ارتياحها للقرار.