وصل إلى القاهرة أمس الجمعة مدير عام الإدارة الفنية للصندوق السعودي للتنمية حسن بن محمد العطاس على رأس وفد، في زيارة تستغرق ستة أيام يلتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين لمتابعة حزمة مساعدات تقدمها السعودية لـمصر بقيمة 1.45 مليار دولار.
ومن المنتظر أن يبحث الوفد تفعيل حزمة منح وقروض مُيسرة مقدمة من الصندوق إلى مصر، وتفعيل الجزء الخاص بالصندوق ضمن البرنامج الاقتصادي المقدم من الحكومة السعودية إلى السلطات المصرية.
ويتضمن البرنامج السعودي منحة قدرها مائتا مليون دولار، مخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى خلق وظائف وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي، وقروضا إنمائية ميسرة بقيمة خمسمائة مليون دولار لتمويل المشاريع الإنمائية ذات الأولوية في مختلف القطاعات، وكذلك إنشاء خط ائتمان لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية لمصر بقيمة 750 مليون دولار.
وقالت مصادر إن الوفد السعودي سيجري محادثات مع المسؤولين في قطاعات الكهرباء والنقل والصحة والتعليم والري والمياه والإسكان والأمن الغذائي وغيرها، وأضافت أن الكثير من المشاريع تم تنفيذها والانتهاء منها والبعض ما زال قيد التنفيذ.

البنك الدولي

من جانب آخر، وصل للقاهرة في اليوم نفسه المدير التنفيذي لمصر والمجموعة العربية في البنك الدولي ميرزا حسن، قادماً على رأس وفد من الإمارات في زيارة تستغرق خمسة أيام يلتقى خلالها مسؤولين مصريين.
وقالت مصادر في وزارة التعاون الدولي المصري إن الوفد سيلتقي بمسؤولين في وزارات التعاون الدولي والكهرباء والري والنقل والطيران وقطاعات أخرى، وذلك بهدف دراسة المشروعات التي يشارك البنك الدولي في تمويلها، وبحث المشروعات التي يمكن المشاركة في تمويلها في الفترة المقبلة.
وتعد تمويلات المؤسسة المالية الدولية لمصر هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشمل21 مشروعا باستثمارات تبلغ قيمتها 6.4 مليارات دولار، ومنها مشروع طارئ بقيمة مائتي مليون دولار يرمي للتوظيف المكثف للعمالة، والذي يهدف لإحداث ربع مليون وظيفة في المناطق المصرية المحرومة.