طالب عضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب محمد بوقيس، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالكشف عن “مدى الخصوصية التي يتم توفيرها للمرأة والرجل على حد سواء لدى قسم تسجيل القضايا الشرعية عند تسجيل الدعوى الشرعية لدى قسم تسجيل الدعاوى بالوزارة”. وذكر بوقيس، في سؤال نيابي، “ لماذا لا يتم النداء على أطراف الدعوى إما نداءً برقم الدعوى أو بأرقام متسلسلة تمنح للحاضرين من الأطراف عوضاً عن النداء بالاسم؟، وهل يتم توفير أماكن ملائمة لانتظار النساء؟، وهل يتم توفير شرطة نسائية كافية بالمحاكم الشرعية لحفظ النظام في حال تعرض المرأة لأي اعتداء لفظي أو جسدي؟، وهل يتم عقد دورات تخصصية للقضاة الشرعيين بشأن قانون أحكام الأسرة وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ؟، وهل يتم عقد دورات للموظفين في مجال التوفيق في مكاتب البحث الشرعي والأسري لتدريبهم حول كيفية التعامل مع القضايا الشرعية وسبل التوفيق بين الأطراف؟”.