تقرير - يمثل اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً كبيراً في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة. ومن المتوقع أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5%، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً لدول مجلس التعاون الخليجي الست، مما سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية. وفي خطوة تتماشى مع هذا الأمر، أعلنت لإرنست ويونغ عن تعيين ديفيد ستيفنز رئيساً لخدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بهدف مساعدة العملاء في تطبيق هذه الضريبة. وسوف تساهم الخبرة العالمية الواسعة لديفيد في مجال ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة في كل من القطاعين الخاص والعام في مساعدة الشركات على ضمان أن تكون عملياتها وأنظمتها التجارية جاهزة بشكل تام قبل 1 يناير 2018، موعد مستهدف لتطبيق الضريبة.وعلى صعيد متصل، قال رئيس خدمات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لإرنست ويونغ، شريف الكيلاني: «لا يمكن اعتبار قوانين ضريبة القيمة المضافة المتوقع تنفيذها «عملاً كالمعتاد» حيث من الممكن أن تحتاج الشركات عدة أشهر لدمج وظائف ضريبة القيمة المضافة في أنظمتها بنجاح. وهذه الأوقات مميزة بالنسبة للمنطقة لما تنطوي عليه من تحول، ونحن حريصون على ضمان حصول العملاء على الأدوات اللازمة لاعتماد أفضل ممارسات ضريبة القيمة المضافة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم».وأضاف رئيس خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة لإرنست ويونغ، ديفيد ستيفنز: «على الرغم من فرض ضريبة قد يبدو أمراً متعباً بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء، إلا أن التأثير الكلي على المستهلكين هو أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد. ومع استعداد الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من القطاعات، فإنها ستحتاج إلى الاستثمار في تحليل وإعادة تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة محدثة وعمليات وعقود وترتيبات أعمال جديدة لتتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد. وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءاً من 1 يناير 2018 لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس. وقد تعاني الشركات التي لا تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد من تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على تمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النهائيين. ومن المتوقع أن تكون جميع دول مجلس التعاون الخليجي قد طبقت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018. كما قال ديفيد: «يجب أن تكون أولوية الشركات في الوقت الراهن التأكد من اعتمادها النظم المحاسبية الصحيحة وتعيين مختصي تكنولوجيا المعلومات ممن يتمتعون بخبرة مسبقة في مجال ضريبة القيمة المضافة. وبما أنه نظام جديد هنا، فهناك محدودية في عدد الخبراء المتاحين بالنسبة لجميع الشركات في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارات دول مجلس التعاون الخليجي ببناء نظمها الخاصة بالإدارة الضريبية من الصفر تقريباً، وهذا سيتطلب فرق توسعية، في البدء لتطوير العمليات، ومن ثم لمراقبة الامتثال بعد تاريخ 1 يناير 2018».