حامد الكوهجي
توقع رئيس جمعية المخلصين الجمركية عبدالغفار البستكي ارتفاع رسوم أذونات التسليم عبر ميناء خليفة بن سلمان بنسبة 25% مطلع العام 2017 لتصبح 38 ديناراً من 30 دينار حالياً.
وأضاف لـ»الوطن»، أن «الأوضاع الحالية لا تسمح بفرض أي أعباء جديدة على القطاع الخاص الذي مازال يعاني أوضاعاً مالية صعبة وخصوصاً بعد توجيه الدعم الحكومي للكثير من الخدمات».
ولفت البستكي إلى أن الجمعية ستعقد جمعيتها العمومية مطلع شهر فبراير المقبل على أن يتم الانتقال إلى الإدارة الجديدة نهاية الشهر نفسه، موضحاً أن من أبرز التوصيات التي سيتم عرضها على الجمعية محاولة توحيد أسعار التخليص.
وعن فرض رسوم إضافية من قبل الوكلاء، أكد رئيس الجمعية أن هناك بعض الوكلاء يتلاعبون في الأسعار عبر زيادتها دون رقيب أو حسيب، حيث يقوم بعض الوكلاء بفرض رسوم إضافية تبلغ على الشحنات ومن ثم زيادتها لاحقاً.
وأضاف «أن هناك بعض الوكلاء يفرضون رسوماً مقدارها 10 دنانير لمجرد الختم في الورقة»، مطالباً في الوقت ذاته الجهات المعنية بتشديد الرقابة حتى لا يتعرض التاجر إلى مزيد من الخسائر.
فيما دعا أمين سر الجمعية ياسر الأمين، إلى أهمية تفعيل بعض القوانين والأنظمة الجمركية غير المفعلة، أبرزها فرض وجود مكاتب معتمده غير وهميه لمزاولة مهنة التخليص الجمركي بهدف تقديم خدمات جمركية عالية الجودة، وحماية أصحاب المكاتب من منافسيهم أصحاب الشنطة.
وكان البستكي أكد سابقاً، عن وجود توجه حكومي لفرض غرامه لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 100 دينار بناءً على قرار رقم 9 لسنه 2014 المادة «2» الفقره «د»، وذلك في حالة انتهاء المهلة المحددة بـ 90 يوماً لتقديم شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية.
وأكد حينها، أنه في حال فرض الرسوم سيؤثر ذلك بشكل سلبي على حركة الاستيراد والتجارة المحلية، وسيزيد معاناة المؤسسات التجارية والصناعية، ما يجعلها عرضة للمزيد من الخسائر خاصة مع الظروف الحالية التي تمر بها المملكة.
وكان رئيس الجمعية، أكد أهمية مبادرة مختلف الوزارات التي تتعامل مع شؤون الجمارك إلى تطوير التعامل وجعله أفضل وأسرع مما هو عليه الآن، وبما يسهم في سرعة تخليص البضائع المستوردة بدلاً من تعطيلها لليوم الثاني أو الثالث والموافقة على المعاملة بعد عدة مراجعات مما يتسبب في زيادة الأعباء المالية على المستورد، والذي بدوره سيقوم بتحميل هذه الرسوم الإضافية على المستهلك.
توقع رئيس جمعية المخلصين الجمركية عبدالغفار البستكي ارتفاع رسوم أذونات التسليم عبر ميناء خليفة بن سلمان بنسبة 25% مطلع العام 2017 لتصبح 38 ديناراً من 30 دينار حالياً.
وأضاف لـ»الوطن»، أن «الأوضاع الحالية لا تسمح بفرض أي أعباء جديدة على القطاع الخاص الذي مازال يعاني أوضاعاً مالية صعبة وخصوصاً بعد توجيه الدعم الحكومي للكثير من الخدمات».
ولفت البستكي إلى أن الجمعية ستعقد جمعيتها العمومية مطلع شهر فبراير المقبل على أن يتم الانتقال إلى الإدارة الجديدة نهاية الشهر نفسه، موضحاً أن من أبرز التوصيات التي سيتم عرضها على الجمعية محاولة توحيد أسعار التخليص.
وعن فرض رسوم إضافية من قبل الوكلاء، أكد رئيس الجمعية أن هناك بعض الوكلاء يتلاعبون في الأسعار عبر زيادتها دون رقيب أو حسيب، حيث يقوم بعض الوكلاء بفرض رسوم إضافية تبلغ على الشحنات ومن ثم زيادتها لاحقاً.
وأضاف «أن هناك بعض الوكلاء يفرضون رسوماً مقدارها 10 دنانير لمجرد الختم في الورقة»، مطالباً في الوقت ذاته الجهات المعنية بتشديد الرقابة حتى لا يتعرض التاجر إلى مزيد من الخسائر.
فيما دعا أمين سر الجمعية ياسر الأمين، إلى أهمية تفعيل بعض القوانين والأنظمة الجمركية غير المفعلة، أبرزها فرض وجود مكاتب معتمده غير وهميه لمزاولة مهنة التخليص الجمركي بهدف تقديم خدمات جمركية عالية الجودة، وحماية أصحاب المكاتب من منافسيهم أصحاب الشنطة.
وكان البستكي أكد سابقاً، عن وجود توجه حكومي لفرض غرامه لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 100 دينار بناءً على قرار رقم 9 لسنه 2014 المادة «2» الفقره «د»، وذلك في حالة انتهاء المهلة المحددة بـ 90 يوماً لتقديم شهادة المنشأ للبضائع الأجنبية.
وأكد حينها، أنه في حال فرض الرسوم سيؤثر ذلك بشكل سلبي على حركة الاستيراد والتجارة المحلية، وسيزيد معاناة المؤسسات التجارية والصناعية، ما يجعلها عرضة للمزيد من الخسائر خاصة مع الظروف الحالية التي تمر بها المملكة.
وكان رئيس الجمعية، أكد أهمية مبادرة مختلف الوزارات التي تتعامل مع شؤون الجمارك إلى تطوير التعامل وجعله أفضل وأسرع مما هو عليه الآن، وبما يسهم في سرعة تخليص البضائع المستوردة بدلاً من تعطيلها لليوم الثاني أو الثالث والموافقة على المعاملة بعد عدة مراجعات مما يتسبب في زيادة الأعباء المالية على المستورد، والذي بدوره سيقوم بتحميل هذه الرسوم الإضافية على المستهلك.
