إيهاب أحمد
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إلغاء قانون حماية المستهلك البحريني واستبداله بقانون خليجي موحد.
وقال في تصريح للوطن: «إن قانون حماية المستهلك الخليجي الموحد سيحل محل القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك بعد أن أقرت دول مجلس التعاون القانون الخاص بها».
وعن مدى جودت القانون الموحد، قال: «إن القانون الخليجي درس من كافة الدول الأعضاء وشكلت لجنة من جهات الاختصاص الخليجية لدراسة القانون وقد أخذ في الاعتبار قوانين حماية المستهلك المطبقة في الدول الأعضاء للوصول لصيغة توافقية للقانون الموحد».
يشار إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر في 2012 ظل معطلاً عامين لعدم قدرة وزرة الصناعة على تطبيقه بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية التي اعتمدت في يوليو 2014.