توقع تقرير مشترك، أن تبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط بين مملكة البحرين والسعودية حوالي 3 مليارات دولار على أن يستكمل المشروع بحلول العام 2023.
وأضاف التقرير الذي أصدرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع مونيتور ديليوت 2015 في دراسة أجرتها إلى جانب مجلس التنمية الاقتصادية، أن الجسر الجديد سيقلل كلفة الاستيراد بما بين 30 إلى 50%.
وكان وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد كشف مؤخراً بين أن الوزارة انتهت من تحديد مسار ودراسة الجدوى الفنية والبيئة لجسر الملك حمد، فيما يتم العمل حالياً على تخليص النموذج المالي ليتم تسليم العمل للخاص وتنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن الانتهاء من التخليص المالي في يناير المقبل مع السعودية.
ومن أبرز مشاريع البنية التحتية في المملكة مشروع القطار الخليجي، حيث رجح التقرير استكماله العام 2020، إذ سيقلل الازدحام في النقل البحري بنسبة 36%، في حين سيقلل الازدحام البري بنسبة 6%، ما سيوفر بالتالي منظومة نقل فعالة ومستدامة وذات قيمة عالية.
كما تتمثل مشاريع البنية التحتية في تحديث البنية التحتية لمطار البحرين الدولي والذي تبلغ كلفته 1.1 مليار دولار ومن المتوقع استكماله العام 2020، إذ يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 8 إلى 14 مليون مسافر سنوياً إلى جانب زيادة الشحن الجوي إلى مليون طن متري سنوياً.
وتتضمن مشاريع البنية التحتية، مشروع النقل الحضري «القطار الخفيف»، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ومن المتوقع استكمال العام 2023، حيث تبلغ مسافة طريق القطار الخفيف 105 كلم، إلى جانب 17 محطة في مرحلة الإنشاء المبدئي يبلغ طولها 25 كلم، إضافة لوجود نقاط وصل إلى المطار والقطار الخليجي، بحسب التقرير.
وتطرق التقرير إلى القطاع اللوجستي، مؤكداً أن القطاع يعتبر استراتيجياً داعماً للنمو الاقتصادي في المملكة، حيث يوفر القطاع 19 ألف وظيفة تبلغ نسبة البحرنة منها 38%.
ومن أبرز مبادرات تطوير القطاع اللوجستي، تطوير الأطر والتنظيمات التشريعية للقطاع، ودعم انفتاح القطاع بالسماح بنسبة 100% ملكية أجنبية لمراكز التوزيع الإقليمية وتسهيل بيئة الأعمال وتنافسية القطاع، بحسب التقرير.
ولف التقرير، إلى أن أبرز مبادرات تطوير القطاع تتمثل في تبني التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية، إلى جانب توحيد الجهود الحكومية في ظل تشكيل اللجنة العليا المعنية بالقطاع اللوجستي.
ولفت إلى أن البحرين تعتبر أكثر القطاعات تنوعاً، حيث تبلغ مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي 80%، فيما تبلغ مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات في الناتج المحلي 7%، موضحاً أن قطاع المواصلات والاتصالات نما بنسبة 7% خلال العام الحالي مقابل 3% في 2015.
وأكد التقرير وجود جهود كبيرة مبذولة لتطوير القطاع اللوجستي، حيث يعتبر ميناء خليفة بن سلمان الأسرع خليجياً في التخليص الجمركي للحاويات بمتوسط «أقل من 3 ساعات»، كما يعد الميناء الأسرع إقليمياً في تخليص الشاحنات بمتوسط «33 دقيقة في 2015».
ومن أبرز الجهود المبذولة لتطوير القطاع أكد التقرير، أن مدة الإجراءات الجمركية وعمليات إدارة المخاطر عبر جسر الملك فهد تستغرق أقل من 24 ساعة.
أما منطقة البحرين اللوجستية، أكد التقرير أن نسبة التأجير بلغت في المنطقة 81% خلال العام 2016، ونمواً في نسبة التأجير بنسبة 42% حيث بلغ عدد الشركات المستقطبة في «البحرين اللوجستية» 14 شركة.
وأكد التقرير أن مملكة البحرين تعتبر المنصة المثلى للخدمات اللوجستية، حيث تعتبر الطريق إلى الأسواق الإقليمية وكبرى الاقتصادات الخليجية، من خلال طريق سالك بين منطقة البحرين اللوجستية وجسر الملك فهد.
كما تتميز البحرين ببنية تحتية حديثة ومتطورة تضم كلاً من ميناء خليفة بن سلمان، وجسر الملك فهد، ومطار البحرين الدولي إلى جانب منطقة البحرين اللوجستية، بحسب التقرير.
وأكد أن من أبرز مشاريع البنية التحتية القادمة، تحديث مطار البحرين الدولي، والقطار الخليجي، وجسر الملك حمد، ومشروع تحديث النقل الحضري «القطار الخفيف».
وأوضح أن البحرين المملكة تتميز ببيئة تنظيمية متطورة وإجراءات متقدمة، حيث تتيح التملك الأجنبية بنسبة 100% لمراكز التوزيع الإقليمية، مع وجود أكثر من 40 اتفاقية ثنائية.
كما تتميز البحرين بتنافسية التكاليف التشغيلية، منها تكاليف أقل بنسبة 50% من ميناء جبل علي إضافة إلى كونها الأقل كلفة خليجياً في تكاليف التشغيل الصناعية، بجانب وجود معدلات تنافسية في تأجير مستودعات التخزين. وأكد أن البحرين حصلت على إشادة دولية في التصنيفات والتقارير العالمية، حيث تعتبر ثاني أفضل بيئة أعمال إقليمياً ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمياً في تطوير سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لما ذكره البنك الدولي.
وفيما يتعلق بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية، أكد التقرير إن مؤشر السرعة والتوقيت في الخدمات اللوجستية صنف البحرين في المركز 51 عالميا، متقدماً 68 مركز، فيما حل مؤشر كفاءة الخدمات اللوجيستية 33 عالمياً، متقدماً 18 مرز، وتقدم مؤشر الشحنات الدولية الجوية 17 مركز، ليحل 41 عالمياً.