قال وزير الإسكان باسم الحمر، إن:» الوزارة في الوقت الراهن لديها القدرة على بناء أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، وتخطط لبناء 25 ألف وحدة أخرى في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن الوزارة، بدأت فعلياً العمل في تنفيذ الوحدات السكنية المقررة وفقاً للجداول الزمنية المدرجة بالخطة الخمسية للوزارة التي تمتد إلى نهاية العام 2016».وأكد الحمر خلال كلمة ألقاها في القمة الرابعة للبوسفور بالجمهورية التركية، أن» القطاع الإسكاني بالمملكة، شهد اعتباراً من العقد الماضي، وتحديداً منذ تولي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مقاليد الحكم عام 1999، تقدماً كبيراً من حيث ارتفاع معدل توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مضيفاً أن وزارة الإسكان وبنك الإسكان، قدما منذ ذلك الوقت حوالي 36 ألف خدمة إسكانية متنوعة».وأضاف الوزير، أن القطاع الإسكاني في مملكة البحرين يشهد نقلة نوعية نتيجة لزيادة المعدل الإنتاجي من الوحدات إلى الآلاف سنوياً، نتيجة لحزمة من الإجراءات التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع العام الماضي عبر خطة إسكانية متكاملة، مشيراً إلى أن هذا النمو الملحوظ في القطاع الإنشائي بالمملكة أدى إلى توفير بيئة جاذبة لقطاع المقاولات محلياً ودولياً لمشاركة الوزارة تنفيذ مشاريعها الإسكانية.وأوضح الحمر أن» وزارة الإسكان تولي ملف الشراكة مع القطاع الخاص وشركات المقاولات أهمية كبيرة في خطتها الإسكانية الخمسية، من منطلق إيمان الوزارة أن التحدي الإسكاني في البحرين يتوجب ضرورة تفعيل هذه القطاعات من خلال مبادرات مشتركة، تهدف إلى توفير السكن الاجتماعي للمواطنين البحرينيين من ذوي الدخل المحدود بأسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة».وأكد وزير الإسكان أن» هذا التوجه الجديد ينبع من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي تحظى برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتهدف إلى التحول من اعتماد الاقتصاد البحريني على العائدات النفطية إلى بناء منظومة اقتصادية تعتمد على التنافسية والإنتاجية، وهو الأمر الذي يتطلب توفر قطاع خاص نشط وفعَال».وأضاف الوزير الحمر، أن» هذه الرؤية توفر المقومات الأساسية ليصبح اقتصاد البحرين منافساً عالمياً، ومن ثم توفير أفضل المستويات المعيشية لمواطني المملكة، من خلال زيادة فرص العمل وارتفاع مستوى الأجور، فضلاً عن توفير مستوى عالٍ من المساعدات الاجتماعية لجميع المواطنين البحرينيين، منها توفير السكن الاجتماعي الملائم الذي يعتبر من أبرز أولويات المواطن البحريني».واستعرض وزير الإسكان خلال كلمته ملامح تاريخ مملكة البحرين في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود على مدة خمسين عاماً، موضحاً أن تأسيس المشاريع الإسكانية بمدينة عيسى، كان باكورة مشاريع السكن الاجتماعي التي توفرها حكومة البحرين للمواطنين، مروراً بتأسيس وزارة الإسكان عام 1975، ثم تأسيس مدينة حمد عام 1982، إضافة إلى مشروع مدينة زايد عام 1997، وما تلى ذلك من مشاريع استراتيجية مستمرة حتى اليوم، وأشار إلى الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة من وحدات سكنية، وشقق تمليك ومؤقتة، والقروض الإسكانية بأنواعها الثلاثة «الترميم ـ البناء ـ الشراء»، فضلاً عن المساعدة الاجتماعية المتمثلة في إعانة بدل السكن لمن تخطى 5 سنوات انتظاراً للحصول على الخدمة الإسكانية.وتطرق وزير الإسكان إلى التحديات الحالية التي تواجهها وزارة الإسكان من أجل توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، وذلك بسبب ارتفاع معدل الطلب على الخدمات الإسكانية كنتيجة طبيعية لارتفاع معدل النمو السكاني، موضحاً أن» عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار حوالي 54 ألف طلب إسكاني، منها طلبات تخطت عدد سنوات انتظار ذويها 15 عاماً، ويشهد معدل التقدم بالطلبات ارتفاعاً سنوياً، حيث سجلت إحصائيات الوزارة مؤخراً أن المعدل الحالي للتقدم بالطلبات الإسكانية يصل إلى 4000 طلب سنوياً».