أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA-آياتا» عن توقعاته بوصول صافي أرباح قطاع الطيران العالمي في العام 2017 إلى 29.8 مليار دولار أمريكي مع إجمالي إيرادات من 736 مليار دولار أمريكي بما يمثل 4.1% كهامش صافي الربح. وستكون هذه السنة هي الثالثة على التوالي «والثالثة في تاريخ هذا القطاع» التي ستحقق شركات الطيران عائداً على رأس المال المستثمر يبلغ «7.9%» وهو أعلى من متوسط التكلفة المرجح لرأس المال الذي يبلغ «6.9%».
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد خفض قليلاً من توقعاته فيما يتعلق بأرباح قطاع الطيران في العام 2016 ليصل إلى 35.6 مليار دولار أمريكي «من توقع يونيو الذي بلغ 39.4 مليار دولار أمريكي» وذلك نتيجة لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وارتفاع التكاليف. وعلى الرغم من ذلك، ستبقى هذه التوقعات هي أعلى ربح مطلق يحققه قطاع الطيران وأعلى هامش ربح صاف «5.1%».
وتعليقاً على ذلك، قال المدير العام والرئيس التنفيذي، الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ألكسندر دو جونياك: «يستمر قطاع الطيران في تحقيق نتائج مذهلة، ونتوقع في هذا العام أن نحقق أرباحاً صافية قياسية تصل إلى 35.6 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من صعوبة الظروف التي يواجهها الطيران في العام 2017 نتيجة لارتفاع أسعار النفط، إلا أننا نتوقع أن يحقق أرباحاً تصل إلى 29.8 مليار دولار أمريكي. ويعد هذا تباطؤاً اقتصادياً مريحاً وآمناً ضمن المجال المربح. لقد كانت هذه السنوات الثلاثة هي الأفضل في تاريخ قطاع الطيران بصرف النظر عن العديد من الحالات المتأرجحة التي نشهدها. ما تزال المخاطر كثيرة بما فيها السياسية والاقتصادية والأمنية، وتبقى السيطرة على التكاليف معركة مستمرة في قطاعنا شديد التنافسية».
وأضاف «يتوجب علينا أن نأخذ هذا الأمر في الحسبان. تحقيق قطاع الطيران للأرباح يعني كسب مبالغ تفوق كلفة رأس المال. بالنسبة لغالبية مجالات العمل الأخرى يعتبر ذلك مستوى طبيعياً من العوائد للمستثمرين. ولكن تحقيق ثلاث سنوات من الأرباح المستدامة هو سابقة في قطاع الطيران، وقد نجحنا في تحقيق المزيد من المرونة في القطاع بعد العمل المضني لسنوات عديدة في إعادة هيكلة وهندسة القطاع. ينبغي علينا أن ندرك أيضاً أن الأرباح غير موزعة بالتساوي؛ حيث يتركز أعلى أداء في أمريكا الشمالية».
في حين كان من المتوقع أن تشهد دورة أرباح قطاع الطيران ذروتها في العام 2016 وتحقق 35.6 مليار دولار أمريكي، من المتوقع أن تشهد هذه الأرباح تباطؤاً في النمو في العام 2017 وتحقق صافي أرباح يبلغ 29.8 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يكون العام 2017 هو العام الثامن على التوالي من الأرباح الإجمالية لقطاع الطيران وهو ما يعكس القدرة المرونة تجاه الصدمات والتي تم إدماجها في هيكلية القطاع. وفي المتوسط تحتفظ شركات الطيران بربح عن كل مسافر تنقله يبلغ 7.54 دولار أمريكي، ولا شك أن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط سيكون له بالغ الأثر على توقعات العام 2017. ففي العام 2016 بلغ متوسط سعر النفط 44.6 دولار أمريكي/برميل «برنت» ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 55.0 دولار أمريكي في العام 2017، وهذا ما سيدفع بأسعار وقود الطائرات للارتفاع أيضاً من 52.1 دولار أمريكي/برميل في العام 2016 وصولاً إلى 64.9 دولار أمريكي/برميل في العام 2017. ومن المتوقع أن يحتل الوقود نسبة 18.7% من هيكلية تكاليف الطيران في العام 2017، وهو أقل بكثير من آخر ذروة شهدها قطاع الطيران في 2012 و2013 إذ بلغت كلفة الوقود 33.2%.
وسيتناقص تحفيز الطلب الناجم عن انخفاض أسعار النفط تدريجياً في العام 2017، مما سينعكس تباطؤاً على نمو حركة الطيران إلى 5.1% «مقارنةً بـ 5.9% في العام 2016». كما تشير التوقعات إلى تباطؤ توسع القدرة الاستيعابية للقطاع إلى 5.6% «مقارنةً بـ6.2% في العام 2016». ومع ذلك، ما يزال النمو في القدرة الاستيعابية للقطاع يفوق ازدياد الطلب وبالتالي سينخفض عامل حمولة الركاب العالمي إلى 79.8% «مقارنةً بـ 80.2% في العام».
ومن المتوقع أن يعادل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي بطريقة ما التأثير السلبي لعامل الحمولة المنخفض. هذا وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5% في العام 2017 «مقارنة بـ 2.2% في العام 2016». من المتوقع أن يساعد هذا الأمر في استقرار عوائد قطاعي الشحن والركاب إلى جانب التغييرات الهيكلية في قطاع الطيران، وهذا تطور مرحب به مع انخفاض العائدات «المحسوبة بالدولار» سنوياً منذ العام 2012.
ويبرز بعض التفاؤل بشأن آفاق قطاع الشحن في العام 2017؛ حيث ستشهد الفجوة في انخفاض العوائد وتنامي الطلب المعتدل «3.5%» ارتفاعاً في كميات الشحن لتصل إلى معدل غير مسبوق من 55.7 مليون طن «مقارنةً بـ 53.9 مليون طن في العام 2016». من المتوقع أن تشهد عوائد القطاع ارتفاعاً طفيفاً وصولاً إلى 49.4 مليار دولار أمريكي «لا تزال أقل بكثير من مستوى العوائد السنوية المحققة في 2010-2014 والذي بلغ 60 مليار دولار أمريكي»، إلا أن ذلك مبرر كون الظروف التجارية ما تزال صعبة.
وتعليقاً على ذلك، قال دو جونياك: «يواصل القطاع تحقيقه لأرقام قياسية جديدة، إذ نتوقع نقل ما يقارب 4 مليار مسافر وشحن 55.7 مليون طن من البضائع في السنوات المقبلة. يتم إنفاق 1% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على قطاع النقل الجوي أي ما يعادل 769 مليار دولار أمريكي تقريباً. لقد وفر قطاع الطيران للعالم فرصة التواصل أكثر من ذي قبل وهو ميّسر أعمال بالغ الأهمية في الاقتصاد العالمي».
وعلى الرغم من ذلك، لا تقدم الحكومات التسهيلات الكافية للطيران. فقد تضخمت كلفة الضرائب العالمية لتصل إلى 123 مليار دولار أمريكي ووضعت 60% من البلدان حواجز لتأشيرات السفر فيما تجاوز عدد الضرائب الإجمالية على بطاقات الطيران 230 ضريبة. تهدر مليارات الدولارات كتكاليف مباشرة وهدر للإنتاجية بسبب البنية التحتية ضعيفة الكفاءة. وليست هذه سوى بعض العقبات التي تواجه شركات الطيران. نهدف للعمل سويةً لمساعدة الحكومات لتدرك الواقع بشكل أفضل وتحقق أكبر قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من شبكة الخطوط الجوية العالمية الفعالة.