إيهاب أحمدنفى وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات الدكتور نبيل أبوالفتح توجه الوزارة لإدارة ساحة مزاد السيارات بمنطقة سلماباد.وقال في رد على سؤال الوطن عن إمكانية إلغاء مشروع ساحة مزايدة السيارات حال عدم تقدم القطاع الخاص للمناقصة: «لا نريد إدارة ساحة المزاد حكومياً وليس لدينا استعداد لذلك ولابد أن تدار من قبل القطاع الخاص (..) لا يمكن تحديد وقت تشغيلها قبل ترسية المناقصة، لأنه قد لا يتقدم أحد من القطاع الخاص لهذه المناقصة».يشار إلى أن مشروع ساحة المزاد بدء العمل فيه في يناير 2013 وانتهى مايو2015 بكلفة 64 ألف دينارومن المقرر أن تعمل ساحة المزاد التي أقيمت على 22 ألف متر مربع وتسع لعرض 850 سيارة يومي الجمعة والسبت.وقال أبو الفتح عن سبب تأخر: «تم ترسية المناقصة على أحد الأشخاص إلا أنه انسحب وجرى العمل على تعديل بعض الاشتراطات وكان من المقرر أن تطرح المناقصة الجديدة خلال الفترة الماضية إلا أن ذلك لم يتم «.وأعلن مجلس المناقصات «9 مايو2013» عن فتح مناقصة تابعة لوزارة شؤون البلديات «قبل تغيير مسمى الوزارة» تقدم لها 14 عطاء لإنشاء ساحة مزاد السيارات بسلماباد. بعد أن وافق مجلس الوزراء في «جلسة 22 ديسمبر 2013» على تحديد أرض بمنطقة سلماباد تستخدم لبيع السيارات المستعملة بالمزاد العلني. ولم يستبعد أبوالفتح طرح مناقصة ساحة المزايدة بداية العام المقبل، متوقعاً ألا تحتاج الفترة بين الترسية وتشغيل الساحة إلى ثلاثة أسابيع.وعن آخر تطورات مشروع حديقة المحرق الكبرى قال:» مازال الملف في التحكيم ولا نستطيع التعليق حالياً لحين انتهاء القضية ولم يحدد موعداً لانتهاء التحكيم مكتفياً بالقول «قريباً يصدر حكم المحكم».وعن آلية المخلفات التي تتخذها الأشغال قال:» يتخذ إجراء إداري متى كانت المخالفات بسيطة أما المخالفات الجسيمة فيتم رفعها للنيابة العامة تمهيداً لإحالتها للقضاء».وعن مسؤولية الأشغال عن التعديات على أملاك البلديات التي تناولها تقرير الرقابة المالية والإدارية، قال: «كل بلدية مسؤولة بالحفاظ على أملاكها فهي تتمتع باستقلال مالي وإداري وعليها حصر الأملاك واللجوء للقضاء وعلى العموم شكلت لجان داخلية لمتابعة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015-2016».