أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن مشروع الضمان الصحي سيضمن حق البحريني في الحصول على الخدمات الصحية الحكومية في جميع الأحوال.
وأوضح أنّ شركات التأمين ستتكفل بالتأمين للأجانب، فيما سيتكفل صندوق الضمان الصحي الوطني «SHIFA» بالتأمين على المواطنين، موضحاً أن المواطن البحريني ستكون له 3 رزم صحية، الأولى هي الرزمة الصحية للمواطنين، حيث ستتكفل الحكومة بأقساط التأمين عن جميع المواطنين إلى الصندوق، وسيؤهل المستفيد من الحصول على خدمات صحية مباشرة من مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي «المستشفيات العامة والمراكز الصحية» وتضمن هذه الرزمة حق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية والاختيار بين مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي.
أما الرزمة الاختيارية للمواطنين، فستفتح المجال للمواطنين للحصول على الخدمة الصحية في القطاع الطبي الخاص، نظير دفع المواطن جزءاً من قيمة الرزمة الاختيارية ونسبة من مقدار المشاركة، أما الثالثة فهي الرزمة الخاصة التي تؤهل المواطن للحصول على أي تأمين صحي خاص به من أي شركة تامين معتمدة، مشدداً على أنّ حق المواطن مكفول في الحصول على الخدمات الصحية المقدمة من المستشفيات والمراكز الصحية بغض النظر عن الرزمة التي يختارها. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الحواري الذي نظمته جمعية التأمين البحرينية في معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF بمشاركة رئيس الجمعية يحيى نور الدين والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة وعدد كبير من أعضاء الجمعية ومنتسبي شركات التأمين والمطالبات. ولفت إلى أن مشروع الضمان الصحي يمكن الجميع من الحصول على تغطية عامة وشاملة، من دون أية حواجز للحصول على الخدمة الصحية، لخلق الرفاه والعدالة والحصول على نتائج صحية أفضل، مؤكداً أنّ الضمان الصحي سيعزز التنافسية وسيساهم في رفع جودة الخدمات الطبية، كما سيضمن حق البحريني في الحصول على الخدمات الصحية الحكومية في جميع الأحوال. وأعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة، عن تقديره لدور الجمعية وكل منتسبي قطاع التأمين في المملكة ومساهمتهم الفاعلة وخصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز التواصل والتنسيق المشترك مع جمعية التأمين البحرينية ومد جسور التعاون بكل المجالات التي تخدم القطاع الصحي بمملكة البحرين بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية. واستعرض مع أعضاء جمعية التأمين البحرينية مشروع الضمان الصحي، وقدم تصور المجلس للمرحلة التطبيقية لمشروع الضمان الصحي إذ سيشجع دور المؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب تشجيع دور الشركات التأمين الخاصة.