تشرع وزارة الإسكان اليوم في استقبال الدفعة الأولى من المنتفعين بالوحدات السكنية بمشروع الحنينية الإسكاني، لتزويدهم بالعقود التي قامت الوزارة بتطوريها لتكون أكثر تفصيلاً في توضيح البنود المالية المكونة للقيمة الإجمالية للوحدة السكنية، حرصاً من الوزارة على انتهاج مبدأ الشفافية في التواصل مع المواطنين.
وقامت الوزارة بإصدار نسخة جديدة مطورة من العقود التي تتضمن بصورة تفصيلية تحديد ما يتم احتسابه على المواطن من حيث قيمة الأرض والقيمة الفعلية للبناء، إضافة إلى قيمة البنية التحتية الثانوية للوحدة وقيمة تسوية الأرض، وأخيراً الأتعاب الإدارية لبنك الإسكان المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، مع شرح البنود المالية التي تقدم كدعم من الدولة للمواطن، والقيمة المالية المستحق سدادها من قبل المواطن.
وقالت المستشار القانوني للوزارة فاطمة المناعي، إن خطوة تقديم العقود التفصيلية تعد إحدى فرص التحسين التي تندرج ضمن برنامج تطوير المنظومة الإدارية بالوزارة.
وأوضحت أنه سيتم تعميم النسخة الجديدة من العقود المفصلة على جميع المشاريع الجديدة، لإطلاع المواطن على التفاصيل المالية المحددة لقيمة وحدته، والتي على ضوئها سيتم تحديد قيمة الاستقطاع الشهري من المواطن، بما لا يتجاوز ربع راتبه بحسب النظام المحاسبي المتبع لدى الوزارة، لافتةً إلى أنَّ تفاصيل العقد الخاص بمشروع الحنينية سيتطرق أيضاً إلى قيمة التعديلات الإضافية التي أجرتها الوزارة على الوحدات.