{{ article.article_title }}

حسن الستري
مرر مجلس النواب في جلسته أمس توصيات تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. مشدداً على أهمية معالجة الوضع الأمني والاقتصادي.
وأكد النائب نبيل البلوشي على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب، وقال:» ألا ترون كيف يعصف الإرهاب بالدول، إننا نطالب بالأمن وعدم التساهل مع الإرهابيين، وتنفيذ القصاص فيهم». كما طالب الحكومة بمزيد من التعاون مع السلطة التشريعية».
وشدد على ضرورة تنويع مصادر الدخل بعيدا عن فكرة فرض الرسوم على المواطنين وقال: «نسمع بالتقشف ولا نراه، أين تطبيق الوزارات لسياسة التقشف؟.
واستنكر النائب عبدالرحمن بومجيد حرق سيارة النائب محمد ميلاد، مؤكداً أن هذا سيزيد الشعب البحريني إصراراً على التمسك بالديمقراطية.
ودعا بومجيد لبيان دور المجلس في العامين المقبلين من ناحية التواصل الدبلوماسي، مشدداً على دعم كافة القرارات التي تتخذها القيادة لأمن واستقرار المنطقة.
ورأى النائب ماجد الماجد أن الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد أكد على احتضان جلالته للشعب بجميع أطيافه، قائلاً: «إن هذا الخطاب يسكت بعض الأصوات النشاز التي تظهر هنا وهناك سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها». مشدداً على ضرورة احتضان الشباب من خلال توفير فرص عمل ملائمة لهم.
وانتقد الماجد تعاطي الوزراء مع المجلس قائلاً: «كان المفترض أن توجه لجنة الرد على الخطاب الوزراء لينعكس الخطاب الملكي عليهم وليس علينا كسلطة تشريعية فقط، والمشكلة أن أغلب الوزراء لا يتعاطون مع السلطة التشريعية بشكل جيد ولا ينعكس الخطاب الملكي على أدائهم ويومياتهم».
وأضاف: نرى توجيهات تصدر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ونرى برامج مضمنة في الميزانية، وفي النهاية لا نرى انعكاس ذلك على المشروعات الحكومية، فكثير من القرى تعاني من أزمة خدمات البنية التحتية، بسبب التركيز على مناطق دون أخرى».
ورد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين مؤكداً: «إن المشروعات التي جاءت في برنامج عمل الحكومة تنعكس بالضرورة في الموازنة العامة، والبرنامج لم يقر إلا بموافقة المجلس وبعد تعديلات كثيرة أجراها المجلس».
من جهته اعتبر النائب عيسى تركي أن هناك إجحافاً من الوزراء في تسهيل أمور المواطنين، مطالباً الحكومة بمزيد من التعاون مع السلطة التشريعية في الملفات الخدمية.
ورأى النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن مشروع الرد على الخطاب الملكي يعكس توجهات المجلس ويؤكد الرؤية الملكية في كيف يجب أن تكون تطلعات السلطة التشريعية.
وقال:»إن البحرين تمر بفترة استثنائية كما الاقتصادات العالمية ويجب أن يضمن الرد على الخطاب عدم المساس بمكتسبات المواطنين».
وأكد أن الإرهاب لا محل له في مملكة البحرين مشدداً على دور مملكة البحرين في كافة التحالفات الدولية للقضاء على الإرهاب.
من جهته شدد النائب محمد الجودرعلى ضرورة عدم المساس بميزانية التعليم والصحة مطالباً بدعم جهود قوة دفاع البحرين. فيما شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد على ضرورة الحفاظ على المال العام وتفعيل الرقابة والمحاسبة وضرورة معالجة العجز في الموازنة العامة، ووضع خطة زمنية لتحقيق تنويع مصادر الدخل. أما النائب أحمد قراطة فقال: «إن الخطاب الملكي السامي تضمن عدة إشارات ومنها الوضع الاقتصادي الصعب الذي يجب اتخاذ إجراءات لتعزيز نموه وتنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر بديلة لنهضة الاقتصاد.
وتطرق إلى التهديدات والمؤامرات الخارجية التي تحاك ضد البحرين والخليج العربي وضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.