{{ article.article_title }}

حسن الستري
رفع مجلس النواب للحكومة اقتراحاً برغبة بصفة مستعجلة يقضي بتثبيت الموظفين البحرينيين العاملين ضمن برنامج العقود المؤقتة الذي تنفذه تمكين مع الشركات الخاصة، والموظفين العاملين بعقود مؤقتة في وزارات الدولة.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في تعليقه على المقترح: «إن للحكومة سلطة على وزاراتها لا على الشركات الخاصة، وما تقوم به «تمكين» من إعداد الباحثين عن العمل ضمن برنامج تدريبي هو برنامج رائد، والاقتراح بإلزام توظيف المتدربين يعطي مؤشراً سلبياً للشركات الخاصة،، قد يؤدي لعدم التعاون في هذا البرنامج التدريبي».
ورد النائب جلال كاظم على مداخلة الوزير قائلاً: «إن نصف موظفي وزارة الإعلام موظفون بعقود مؤقتة، كما يوجد العديد من العاملين بعقود مؤقتة في وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والصناعة والتجارة السياحة».
وأضاف: «كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود وظائف لم يعين فيها أحد في البلديات ووزارات أخرى في الوقت الذي يتم فيه جلب موظفين أجانب»، متسائلاً: «هل يعقل أن يستمر برنامج تدريبي لموظف مدة سبعة أعوام؟».
ودعا النائب غازي آل رحمة باستغلال الشباب قائلاً: «هناك كوادر بحرينية وشباب بحريني عندهم فراغ وبطالة، تقدمنا بتوظيف لاعبي كرة اليد الذين رفعوا اسم البحرين عالياً، (..) كلهم 15 لاعباً وإلى الآن لم نر أي نتيجة». وأثار النائب إبراهيم الحمادي حفيظة وزير المجلسين بقوله «إن الوزارات توظف البحرينيين بعقود مؤقتة مزرية ومهينة». لبين الوزير أن التوظيف بعقد مؤقت يتم في حالة عدم وجود هيكل وظيفي يستوعب التوظيف».
من جانبه قال النائب أحمد قراطة: «لا أعتقد أن هناك دولاً تعطي عقود مؤقتة لمواطنين، تمتد إلى خمس وسبع سنوات، فهذا الشخص لا يستطيع أن يأخذ قرضاً ولا أن يحصل على تمويل لشراء سيارة، ولا أن يتزوج بسبب العقد المؤقت في حين يحصل الأجنبي على سكن وراتب وامتيازات كما يتم تدريس أولاده على نفقة الدولة».