إيهاب أحمد
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن إشراك الشركات المحاسبية في مجال الخبرة لتقليل المدد الزمنية التي يستغرقها عمل الخبراء في القضايا، واستخدام الرسائل النصية لتبليغ المحامين وإنشاء بيانات موسعة.
وبين أن مجمع المحاكم الشرعية بالحنينية المكون من ثلاثة طوابق سيضم 14 قاعة للمحاكم، مؤكداً التزام الوزارة بافتتاحه في أقرب وقت.
وعن المبنى الجديد للمحاكم الأسرية، قال: «سيخصص مبنى من ثلاثة طوابق في منطقة الحنينية ليضم مجمعاً للمحاكم يشمل محاكم الأسرة والتوفيق الأسري والتنفيذ الشرعي وصندوق النفقة نظراً لارتباطها ببعضها البعض».
وأضاف: «سيفي المبنى الجديد بمتطلبات المرحلة، كما سيسهل طريقة التعاطي مع الإجراءات، فالمبنى الجديد سيضم قرابة 14 قاعة للمحاكم الشرعية، إضافة إلى مكاتب التوفيق الأسري وصندوق النفقة».
وعما إذا كان المجمع سيبدأ العمل في الربع الأول من العام المقبل، قال: «تسلمنا الموقع ولايزال العمل جارياً لتهيئة المبنى المقام على أرض حكومية، وتحديد موعد دخول المجمع الخدمة يرتبط بأمور كثيرة، فنحن نعمل حالياً مع المهندسين لإنهاء الأمور الهندسية ومع المجلس الأعلى للقضاء قبل اتخاذ إجراءات المناقصات، ونأمل افتتاح مجمع المحاكم قريباً».
وعن كيفية توظيف المساحات في المبنى الرئيس بعد خروج المحاكم الشرعية أوضح: «تستأجر الوزارة عدداً من المباني بمبالغ ضخمة جداً تكلف ميزانية الدولة، ووجود مثل مجمع للمحاكم الأسرية سيتيح لنا إرجاع بعض المحاكم للمبنى الرئيس وخفض نفقات الوزارة، كما سيساهم في إعادة ترتيب الإجراءات الموجودة في المحاكم».
وعما طرح سابقاً من خروج الوزارة من المنطقة الدبلوماسية قال الوزير: «الفكرة لاتزال موجودة لكن مسألة بناء مبنى للمحاكم بالتصاميم الحديثة مكلفة عالمياً، ونحن نتكلم عن كلفة تتراوح بين 50 و60 مليون دينار لإنشاء مجمع متكامل يفي بالاحتياجات والمتطلبات المستقبلية، وفي ظل الوضع الحالي لا بد من اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية التقاضي والتعامل مع الميزانية بالشكل الأنسب».
وعن الشكاوى من استغراق عملية التقاضي أوقاتاً طويلة قال الوزير: «الكل يرغب في فصل قضيته والوصول لنتيجة بشكل سريع سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متهماً لكن طبيعة الإجراءات ونظر الدعاوى يحتاج وقتاً، ونحن نعمل حالياً على تقليل المدة الزمنية لبعض الإجراءات». وعاد ليوضح: «أكثر ما يؤثر على الوقت المستغرق في نظر القضايا التبليغ وخبراء المحاكم».
وبين: «يجري العمل لتطبيق نظام إلكتروني لتبليغ المحامين قريباً عبر إرسال رسائل نصية بدلاً من مدة الشهر التي تستغرقها عملية التبليغ كما نعمل على إنشاء قاعدة بيانات ليس للمحامين فقط بل أوسع من ذلك لتقليل المدد الزمنية».
وعن الخبراء قال: «اليوم أصبح اللجوء للخبير بمثابة إيجاد قضية جديدة تضاف للقضية المنظورة أمام القضاء».
وبين «إضافة للمدة الزمنية لإعداد تقرير الخبير، ربما يكون هناك طعن على التقرير أو في عمل الخبير وربما عدم تمكين الخبير».
وقال: «تحتاج القضايا المرتبطة بالخبرة لوقت طويل جداً، لذلك هناك عمل متواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لحل هذه المسألة عبر إعادة الشركات المحاسبية مرة ثانية لتدخل في مجال الخبرة».
وأضاف: «نسعى لأن يكون هناك مجال أوسع لاستخدام الخبرة وليس بالشكل الحالي بحيث يكون لديك إمكانية أن تأتي بخبيرك أمام المحكمة كدليل، كما يحق للطرف الآخر الاستعانة بخبير في حال لم يتم الاتفاق على خبير محدد».
وقال: «ما يهمنا في وزارة العدل تسريع إجراءات فصل القضايا وحل مشكلة الوقت عبر تشجيع الوساطة الودية والوسائل الأخرى لفض المنازعات».
وفيما يخص قضايا شركات الاتصالات قال: «رغم إنها قضايا بسيطة إلا أنها تحتاج وقتاً كبيراً، وقد أعطانا المجلس الأعلى للقضاء تعميماً يقضي بعدم قبول طلبات الدعاوى قبل تضمينها مستندات محددة، ونتوقع مع تسريع عملية التبليغ أن تسير الأمور بشكل أفضل».