تم تعيين شركة IDOM Consulting Engineering Architecture SAU الإسبانية مؤخراً، بهدف تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير شبكة القطارات الخفيفة الداخلية، إذ ستقوم بإصدار الرسومات والخرائط التفصيلية للمسارات وتفاصيل المحطات.
وتم تعيين الشركة وفقاً للمعايير والمتطلبات المنصوصة عليها في وثائق المناقصة من مجلس المناقصات بين أفضل 9 عطاءات لشركات عالمية متخصصة للقيام بالخدمات الاستشارية لمشروع النقل الجماعي الجديد وبالأخص المتعلقة بتطوير شبكة القطارات الخفيفة الداخلية في المملكة.
واجتمع وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد مؤخراً مع الشركة، بحضور وكيل النقل البري والبريد مريم جمعان، وكل من مستشاري الوزير وعدد من مدراء وموظفي الوزارة، لمناقشة برنامج العمل وخطة إدارة المشروع للمهام الواجب قيامها من قبل الشركة، ليتسنى للشركة البدء الفوري للقيام بالدراسات والتصاميم المطلوبة.
وقال وزير المواصلات والاتصالات، إن الوزارة تعمل ضمن نطاق مجموعة من المشاريع، حيث يعد هذا المشروع بدءاً للمرحلة الأولى من تطوير نظام النقل الجماعي، وبعد الانتهاء ستوفر شبكة حافلات في مختلف مناطق المملكة تبدأ المرحلة الثانية والتي تهدف إلى تطوير شبكة القطارات الخفيفة في البحرين.
ويعد المشروع، أحد أبرز مشاريع التطوير على لائحة الوزارة والتي من شأنها أن تساهم في إحداث نقلة نوعية للمملكة في مجال النقل وتطوير البنية التحتية لتتوافق مع المتطلبات المستقبلية وتحسين الخدمات وتعزيز جودتها بما يتماشى مع تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030 الرامية إلى وضع البحرين على خارطة التنافسية الدولية. وتطمح وزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذا المشروع توفير نظم نقل بديلة وعصرية لتخفيف الازدحام في شوارع المملكة.
وحسب الدراسات الأولية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي شبكة القطارات الخفيفة التي تعتزم البحرين تشييدها في المرحلة الأولى حوالي 25 كيلومتراً بالإضافة إلى إنشاء عدد من المحطات لتخدم الشبكة في هذه المرحلة.
ومن المؤمل أن تكون الطاقة الاستعابية للقطارات الخفيفة ما بين 8,000 - 10,000 راكب في الساعة لكل اتجاه، وبناءً على هذه التوقعات ستقوم الشركة الاستشارية بمراجعة المسارات والخطوط المقترحة وإصدار الرسومات والخرائط التفصيلية للمسارات وتفاصيل المحطات.
وستتضمن الدراسة أيضاً، قيام الاستشاري بوضع المواصفات الفنية المبدئية للمشروع، بالإضافة إلى إعداد التقرير المالي والاقتصادي والذي سيتضمن خيارات واستراتيجية التمويل.