دبي - (العربية نت): تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومواصلة السلطات تـنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة ضد الناشطين السياسيين والصحافيين والنساء والأقليات القومية والدينية. وكانت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، طرحت في 14 نوفمبر الماضي، قراراً غير ملزم يحث إيران على وقف انتهاكات حقوق الإنسان، حيث حظي بأغلبية 85 صوتاً مقابل 35 عضواً صوتوا ضده، وامتناع 63 دولة عن التصويت. من جهته، هاجم صادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الإيرانية الدول الغربية، واصفا القرار بأنه أداة للضغط على إيران. يأتي هذا في حين منعت السلطات الإيرانية للعام السادس على التوالي مبعوث الأمم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، من دخول طهران، مشيراً إلى أن المنع جاء بسبب التقارير «غير الواقعية» التي ينشرها شهيد بشأن واقع حقوق الإنسان في البلاد. ومن المقرر أن تنتهي مهمة مبعوث الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، نهاية ديسمبر الحالي، لتحل محله عاصمة جهانغير، وهي محامية وشخصية حقوقية باكستانية.