{{ article.article_title }}

أكد رئيس جمعية المقاولين في البحرين علي مرهون، أن لجنة وزارية مشتركة في البحرين رفعت اقتراحاً إلى مجلس الوزراء بإتاحة الفرصة أمام كبار المقاولين في البحرين والسعودية، لتنفيذ جزء من مراحل المشاريع العملاقة التي من بينها مشروع جسر الملك حمد، وفقاً لما نقلته صحيفة «الاقتصادية».
وأضاف أن المقترح الذي تقدمت به اللجنة يطالب بضرورة الاستفادة من إمكانات شركات المقاولات في البحرين في تنفيذ المشاريع العملاقة التي من بينها جسر الملك حمد، وأن يتم الاستعانة فقط بخبرات وتجارب شركات المقاولات الأجنبية، حيث كان في السابق تمنح الشركات الأجنبية مهمة تنفيذ هذه المشاريع بالكامل على أن تستعين بخدمات الشركات الوطنية، بحسب الصحيفة.
وأوضح مرهون، أن هناك أكثر من 12 شركة مقاولات كبرى في البحرين قادرة على تأسيس شراكات وتحالفات مع شركات مقاولات سعودية لتنفيذ عدد من مراحل جسر الملك حمد، مؤكداً قدرتها على تنفيذ جزء كبير من مراحل الجسر بعد اكتمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع من قبل الجهات المعنية.
وأشار إلى أن من الأفضل للمؤسسات المالية والمصارف التي تنوي الدخول كممول للمشروع، أن تقوم الشركات البحرينية والسعودية بتنفيذ المشروع، باعتباره ضماناً لها.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن كثيراً من المشاريع التي أعطيت لشركات المقاولات الأجنبية لم تنفذ بالشكل المطلوب الصحيح، بل إن البعض منها تعثر تنفيذها، ومنحت الفرصة لشركات المقاولات المحلية لاستكمال هذه المشاريع المتعثرة وبالفعل تم إنجازها على أكمل وجه، موضحاً أن هذا الأمر في حال إقراره والبت فيه، سيصب في صالح دعم الشركات الوطنية لتنفيذ مشروع الجسر وبقية المشاريع الأخرى.
وفيما يتعلق بالتعاون بين الجمعية واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، أوضح مرهون أن الجمعية لديها مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للمقاولين بالسعودية، وسيتم استثمار هذه المذكرة من أجل الدخول في شراكات وتحالفات لتنفيذ مراحل جسر الملك حمد.
وأوضح، أن الجمعية واللجنة الوطنية هما عضوان في جمعية المقاولين العرب، ويمكن استثمار ذلك في الاستعانة أيضاً بتجارب شركات المقاولات في الدول العربية في هذا المجال. ولفت رئيس الجمعية، إلى أن هناك تواصلاً وتعاوناً بشكل مستمر مع اللجنة الوطنية في السعودية، وبالتالي سيتم التنسيق فيما يتعلق بالاستفادة من الفرص التي سيتيحها جسر الملك حمد.