أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة أمس حكم أول درجة بإلزام رجل الأعمال السعودي معن عبدالواحد الصانع بأن يؤدي إلى بنك أوال مبلغ 387 مليون دينار، نحو 1.4 مليار دولار أمريكي، في واحدة من أكبر القضايا الخليجية. وألزمت المحكمة، التي قبلت بالاستئناف شكلا وبالموضوع برفضه، الصانع بأداء مبلغ ثلاثة وخمسين مليوناً ومائتين وتسعة وثلاثين ألف وستمائة واثنين جنيهاً إسترلينياً، ومبلغ واحد وثلاثين مليوناً وستمائة وتسعين ألفاً وثماني مائة وخمسة وثمانين ديناراً كويتياً، ومبلغ مائتي مليون وستمائة وخمسة وخمسين ألف دولار أمريكي، ومبلغ تسعة عشر مليوناً ومائتين وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وواحد دولار أمريكي، ومبلغ مائة وثلاثة وتسعين مليون، وأربعمائة وستة وثلاثين ألفاً وسبعة وثلاثين ريالاً سعودياً، أو ما يعادلها بالدينار البحريني من تاريح الاستحقاق الحاصل في 7 / 9 / 2009 والفائدة القانونية 1% سنوياً، من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف المناسبة ومبلغ ثلاثين ديناراًً أتعاب محاماة. وقالت المحامية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، التي مثل مكتبها البنك في الدعوى، إن القضية من القضايا الكبيرة التي من شأنها التأثير على الاقتصاد البحريني، والاقتصاد الخليجي نظراً لما سيترتب على الحكم من آثار.