أكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري مفتوح العضوية التزام الدول الأعضاء في المنظمة بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها، داعياً الدول الأعضاء والهيئات العاملة في المجال الإنساني إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين السوريين وبلا عوائق في كل أنحاء سوريا وفي الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين.وشدد البيان، الصادر عن الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة لبحث التطورات المأساوية في مدينة حلب السورية بناء على طلب دولة الكويت، وبمشاركة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير البحرين لدى السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي ممثلاً عن البحرين، على القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمة بشأن سوريا على مستوى القمة ووزراء الخارجية وآخرها القمة الإسلامية في إسطنبول يومي 14و15 أبريل 2016 والدورة الثانية والأربعون للمنظمة المنعقدة في الكويت في 27 و28 مايو 2015 والدورة الثالثة والأربعون في طشقند بأوزبكستان يومي 18 و19 أكتوبر 2016 لمجلس وزراء الخارجية.وجدد الاجتماع إدانته للنظام السوري لمواصلته العمليات العسكرية والقصف الجوي بالبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والأسلحة المحرمة دولياً على المناطق السكنية والاستهداف الممنهج للمدنيين العزل في حلب وبقية أنحاء سوريا، مما تسبب في مقتل وجرح أعداد كبيرة من السكان المدنيين وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيها.كما أدان البيان مواصلة النظام السوري سياسة استخدام الحصار والتجويع والترهيب لتركيع الشعب السوري في حلب والمناطق المحاصرة باعتبار هذه الجرائم والمجازر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.وطالب الاجتماع مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأوضاع السورية، والتي دعت إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العدائية ورفع الحصار عن المدنيين وتوفير الحماية لهم. كما طالب الاجتماع مجلس الأمن والأطراف الفاعلة بفرض وقف لإطلاق النار إنساني وفوري ودائم في حلب والمناطق المحاصرة الأخرى في سوريا لتمكين العاملين في مجال العمل الإنساني من تقديم الإغاثة الإنسانية للسكان.وجدد الاجتماع التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية باستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وفي إطار مرجعية بيان جنيف -1 لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 بوصفها المرجعية الوحيدة وبمشاركة ممثلي المعارضة السورية. وجدد الاجتماع إدانة منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها كافة أشكال الإرهاب وصوره والعزم على مكافحته واجتثاثه من الجذور، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لمجابهة الإرهاب والتطرف والعنف وخاصة في سوريا، وكذلك الجرائم الفظيعة التي ترتكبها المنظمات الإرهابية الإجرامية «داعش وجبهة النصرة» في سوريا، كما دعا الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل على أساس مبدأ «الاتحاد من أجل السلام» لإيقاف المجازر التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب السوري.