إيهاب أحمد
كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن وجود دراسة لدى الحكومة لإعادة النظر في نسب الاشتراك التقاعدية تدريجياً ضمن إجراءات لإصلاح الأنظمة التقاعدية والتأمينية، مؤكدة في ذات الوقت عدم المساس بالحقوق التأمينية المكتسبة.
وأكدت الهيئة في ردها على أسئلة لجنة الخدمات النيابية حول استيضاح سياسة الحكومة فيما يخص الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي أن إيرادتها غير المدققة من اشتراكات المؤمن عليهم الشهرية بلغت 420,289,644 دينار في 2015، فيما سجلت المصروفات 409,010,595 دينار. وحققت استثمارات الهيئة العقارية 205.657 ملايين دينار.
وبنت الهيئة أن 90% من إجمالي المحفظة العقارية أراضٍ خام غير مطوّرة تعتزم تطوير عدد منها في المستقبل القريب
إلى ذلك بينت الهيئة إقراضها أحد البنوك في يوليو 2006، مؤكدة التزام البنك بالتسديد كل 6 أشهر.
وقالت في الرد على استفسارات لجنة الخدمات حول إيرادات الهيئة من اشتراكات المؤمن عليهم الشهرية: «إن إجمالي الإيرادات بلغت 420,289,644 دينار (غير مدققة) في 2015 وتشمل إيرادات الاشتراكات الشهرية لبرامج التقاعد والتأمين ضد التعطل، وإيرادات ضم سنوات الخدمة السابقة، وشراء السنوات الافتراضية، وتحويل الاحتياطات بين الصناديق
ووفقاً لرد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بلغ إجمالي إيرادات اشتركات القطاع العام 177.504.542 دينار، فيما سجلت اشتراكات القطاع الخاص 166.354.882 دينار وبلغ إيراد اشتركات أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية 3.880.630 دينار وسجل إجمالي إيراد اشتراك التأمين ضد التعطل 72.549.680 دينار. وعن المصروفات قالت الهيئة: «إن مصروفات المستحقات التقاعدية والتأمينية التي تشمل معاشات التقاعد وتعويضات وإعانات التعطل وجميع المكافآت والمنح، وصلت في مجموعها (غير مدققة) إلى 409,010,595 دينار في 2015.
وفي التفاصيل بينت الهيئة أن إجمالي تكاليف المستحقات التقاعدية للقطاع العام بلغت 225.117.825، فيما بلغ إجمالي تكاليف المستحقات التأمنية بالقطاع الخاص 172.706.88 ديناراً وبلغت المعاشات التقاعدية لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية 2.698.528 ديناراً، وبلغت تكاليف التعويضات والإعانات الخاصة بالتأمين ضد التعطل 8.487.362 ديناراً.
ورداً على سؤال عن مصروفات الهيئة الإدارية ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة والموظفين قالت الهيئة: «بلغت نسبة المصروفات الإدارية إلى مجموع إيرادات الاشتراكات في عام 2013 (2.10%)، وفي عام 2014 بلغت (2.36%)، وفي عام 2015 (غير مدققة) بلغت (2.17%)، وتشمل المصروفات التشغيلية رواتب الموظفين وبدلات وعلاوات ومكافآت سنوية وتشجيعية.
وبينت في التفاصيل أن تكاليف رواتب الموظفين شاملة الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت السنوية التشجيعية بلغت 7.064.165 ديناراً (غير مدققة) في 2015 فيما وصلت المصروفات التشغيلية (نفقات الخدمات والسلغ المستهلكة والصيانة..إلخ) 2.060.680 ديناراً ولم تحدد البيانات مكافآت مجلس الإدارة في 2015 إلا أنها سجلت 86.289 ديناراً في العام السابق. وقالت الهيئة: «إن الموجودات الثابتة (ممتلكات ومعدات) بلغت قيمتها الدفترية في (31 ديسمبر 2015 ) 44 مليون ديناراً.
ووفقاً للهيئة بلغت استثمارات الهيئة العقارية الدفترية (أراضٍ ومبانٍ تابعة لأنشطتها الاستثمارية التقاعدية) 205.657 ملايين دينار في 31 ديسمبر 2015.
وبينت أن 90% من إجمالي المحفظة العقارية أراضٍ خام غير مطوّرة تساوي 184.8 مليون دينار بحسب قيمتها الدفترية، فيما تشكّل العقارات المطوّرة نسبة 10% محققةً عائداً ربحياً نسبته 13.35% من قيمتها الدفترية البالغة 20.8 مليون دينار، وبذلك يكون صافي العوائد 2.777 مليون دينار.
وعن الشركات الاستثمارية التي أنشأها مجلس إدارة الهيئة العامة قال: «إن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أسس شركتين استثماريتين هما شركة إدارة الأصول (أصول) وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة، تمثل الذراع الاستثماري لإدارة الحقيبة الاستثمارية للهيئة. وشركة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتطوير (أملاك) وهي شركة الشخص الواحد، تمثل ذراع الاستثمار والتطوير العقاري لتنمية المحفظة العقارية للهيئة.
وفي رد عن الفرق الفنية المتخصصة التي عهد إليها إدارة هذه الشركات بينت الهيئة: «تم تعين شركة استشارية عالمية متخصصة في مجال الاستشارات الإدارية في 2012
لإعداد الهياكل التنظيمية للشركات، وتحديد المعايير والضوابط اللازمة للتوظيف، ووضع آلية لتقييم القائمين على الاستثمار، والتأكد من توافر المؤهلات العلمية المطلوبة، المتمثلة في تخصصات (العلوم المالية والاكتوارية، وإدارة الأعمال، وشهادة المحلل المالي المعتمد، وإدارة المخاطر).
وعن طبيعة الاستثمارات التي تستثمر فيها الهيئة أموال المتقاعدين بين الرد أن «شركة (أصول) تدخل في استثمارات تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ وفق سياسة استثمارية واستراتيجية محددة، من خلال توظيف الأموال في أصول حقيقية وأدوات استثمارية مختلفة (أسهم، سندات، صكوك، صناديق استثمارية، وغيرها) داخل مملكة البحرين وخارجها، بالتركيز على الاستثمارات ذات الأمد الطويل، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتوزيعها جغرافياً بهدف خفض المخاطر، فيما تدار المحفظة العقارية من قبل شركة (أملاك) على أساس آليات الحوكمة، وتضم تشكيلة متنوعة من العقارات المدرّة للدخل كالمباني متعددة الطوابق (سكني وتجاري)، فلل سكنية، وأسواق تجارية، وأخرى كالأراضي الخام المحتفظ بها كأصول والمزمع تطوير عدد منها في المستقبل القريب». ونفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وجود مشاريع متعثرة لديها.
وفيما يخص سياسات الهيئة في استثمار أصولها وفق رؤية اقتصادية واستثمارية واضحة قالت: «يتم اختيار الدخول في الاستثمارات من خلال اتباع أكثر المعايير الدولية صرامة من حيث اختيار أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة، وذلك ضمن دراسة كاملة لجدوى الاستثمار والتطوير، بما يحقق التوازن بين مخاطر الاستثمار وعوائده، حيث يتبع فريق العمل في شركات الهيئة الاستثمارية أسلوباً ممنهجاً لتقييم وإدارة ومراقبة المخاطر. ويتم تقديم تقارير متابعة دورية لمجلس الإدارة».
ورداً على سؤال عن توجّه الهيئة للاستثمار في قطاع الإسكان والعقارات قالت: «يسعى مجلس الإدارة بشركة (أملاك) لاغتنام كل الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان والعقارات، مع الأخذ بسياسة الهيئة في خلق التوازن بين العوائد والمخاطر المتعلقة بأي عمل استثماري، وتنوي الشركة تطوير عدد من الأراضي الخام في المستقبل القريب».
ورداً على سؤال عما إذا كانت الهيئة تنوي تغير امتيازات المتقاعدين أوزيادة نسبة اشتراكات الموظفين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة العجز الاكتواري في صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي قالت الهيئة: «بناءً على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للوقوف على الوضع المالي والاكتواري للصناديق التي تَبيَّن من خلالها ضرورة البدء في إجراء إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية القائمة، وتأسيساً على سيناريوهات الإصلاح المقترحة من قبل الخبير الاكتواري، تم إعداد مقترح يتضمن جملة من الإصلاحات التي تهدف إلى استدامة الصناديق وتحسين أوضاعها المالية والحدّ من زيادة العجز الاكتواري، منها ما يتعلق بإعادة النظر في نسب الاشتراك دون المساس بالحقوق التقاعدية التأمينية المكتسبة، مع الأخذ بمبدأ التدرّج في التطبيق لمنع الإضرار بأصحاب مدد الخدمة الطويلة، ولا تزال تلك المقترحات قيد الدراسة لدى الحكومة.
ونفت الهيئة وجود مكافآت أو حوافز للموظفين غير مدرجة ضمن رواتب وعلاوات الموظفين، مؤكدة أن كل ما يتم صرفه من مكافآت أو حوافز مدرج ضمن جدول الرواتب واللوائح التشغيلية، و الميزانية المعتمدة للهيئة العامة. وعن إمكانية دراسة الاستفادة من التأمين ضد التعطل (1%) المستقطعة من العاملين الأجانب في القطاعين الخاص والعام قالت الهيئة: «إن الهيئة العامة تتوافق مع أهمية إعداد دراسة حول إمكانية الاستفادة من اشتراكات حساب فرع التأمين ضد التعطل المحصلة من غير البحرينيين العاملين في مملكة البحرين، كما توضح الهيئة بأنها تقوم من خلال شركة إدارة (الأصول) باستثمار أصول حساب التأمين ضد التعطل في مشاريع تهدف إلى تحقيق عائد مجزٍ من خلال اتباع سياسة استثمارية واستراتيجية محددة.
وعن مبرّر وضع نظام تَمنح بموجبه الهيئة قروضاً لمشاريع أو جهات مصرفية أو شركات أخرى، رغم نص القانون على أن مسؤولية الهيئة تتمثل في إدارة أموال المتقاعدين وفقاً للنظام التكافلي، قالت: قامت الهيئة العامة سابقاً بموجب صلاحيات الاستثمار المعتمدة بالاشتراك مع مجموعة من المؤسسات المالية بإقراض عدد من البنوك والمؤسسات المالية مع اتخاذ الضمانات والتدابير اللازمة لتأمين السداد، وكان آخرها في 2008». وتؤكد الهيئة العامة أن جميع القروض قد تم سدادها بالكامل مع فوائدها المستحقة، عدا قرض واحد تم تقديمه في شهر يوليو 2006 لأحد البنوك المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي ويتمّ سداد أقساطه بشكل منتظم كل ستة أشهر، علماً أن تاريخ استحقاق آخر قسط للقرض في 31 يوليو 2016 (رد الهيئة على النواب أرسل في أبريل الماضي).