إيهاب أحمد
أكدت الحكومة إيقاف 6 مشاريع ردم وتحرير 35 مخالفة قانونية مع تحويل بعضها للنيابة العامة ومطالبة أصحاب المشاريع المخالفة بدفع تعويضات عن الأضرار البيئة.
وتطرقت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور الجهات الرسمية في حماية الحياة البحرية من آثار الدفن وسحب الرمال والصيد المضر بالثروة البحرية
لحزمة من التشريعات والقرارات التي أصدرتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وقالت الحكومة «إن المجلس الأعلى للبيئة نفذ بالشراكة مع البنك الدولي المرحلة الأولى من مشروع مراجعة وتقييم إجراءات ونظام تقويم الأثر البيئ في المملكة الذي يهدف لتقييم الآلية المتبعة حالياً وتطويرها بما يتماشى مع المعايير والإجراءات العاليمة التي تضمن سلامة البيئة وعدم تأثرها من إجراء العمليات الإنشائية والتشغيلية للمشاريع التنموية المختلفة».
وأضافت: «خلصت نتائج التقييم البيئي إلى أن النظام المعمول به في مملكة البحرين يسير في المسار الصحيح نحو استيفاء المعايير الدولية في الآليات المتبعة في ذلك التقييم وأنه متوافق من حيث المواضيع التي تتم تغطيتها في دراسات تقويم الأثر البيئي للمشاريع التنموية المختلفة مع المتطلبات الدولية».
وأكدت الحكومة تحقق المجلس الأعلى للبيئة من مدى التزام المشاريع الخاصة بالردم والتجريف بالاشتراطات البيئة الواردة في الترخيص البيئي وقالت: «تمت مراقبة 100 مشروع ردم وتجريف من خلال الزيارات الميدانية، كما تم تحليل عينات أخذت من مواقع المشاريع لقياس حجم حبيبات الرمل لمعرفة نسب العكارة في مواقع تنفيذ المشاريع للتأكد من الالتزام بالحدود المسموح بها».
وبيت «تم إلزام 60 مشروع ردم من أصل 69 مشروعاً – خضع لشرط التطويق- بتطويق منطقة المشروع تطويقاً كاملاً، كما تم تحرير 35 إخطار بمخالفة قانونية وإيقاف 6 مشاريع ردم وتحويل بعض المخالفات للنيابة العامة كم تم مطالبة أصحاب المشاريع المخالفة بدفع تعويضات عن الأضرار البيئة التي تسببوا فيها.