أنس الأغبش
تلقى مصرف البحرين المركزي 287 شكوى ضد المؤسسات المالية العاملة بالمملكة تشمل «البنوك والمصارف» خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2016، في حين تلقى المصرف 8 شكاوى مختلفة في أكتوبر تم حل 75% والمتبقى مازال تحت المتابعة.
وذكر تقرير إدارة شكاوي العملاء عن أكتوبر 2016، الذي تم إعداده من قبل إدارة المتابعة في «المصرف المركزي»، أن عدد الشكاوى تراجع بشكل ملحوظ إلى 8 شكاوى في أكتوبر مقارنة مع 26 شكوى في سبتمبر.
وسجل شهر يونيو الماضي أعلى عدد من الشكاوى منذ مطلع العام الحالي حيث بلغ عددها 39 شكوى، في حين جاء شهري يناير وأغسطس في المرتبة الثانية حيث سجلا 38 شكوى.
وبلغ متوسط عدد الشكاوى الشهرية التي تم استلامها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر 29 شكوى، حيث تجاوز متوسط الشكاوى لعام 2016 متوسط الشكاوى للسنوات السابقة، حيث بلغت 28 شكوى في 2015، و 26 شكوى في 2014، و 23 شكوى في 2013.
وتم استلام 3 شكاوى خلال أكتوبر وحده، «تمثل 38% من مجموع الشكاوى» تعلقت بإعادة جدولة القروض القائمة لفترة أطول بسبب ارتفاع الأقساط الشهرية والصعوبات التي واجهها بعض الزبائن في الدفع.
وفيما يتعلق بإبراء الذمة، تم استلام شكوى واحدة خلال أكتوبر «تمثل 13% من مجموع الشكاوى»، بشأن التأخير في إصدار رسالة إبراء الذمة الخاصة بالعملاء، فيما تم استلام شكوى واحدة تتعلق بارتفاع الرسوم على البطاقات الائتمانية خلال أكتوبر، وفقاً للتقرير.
وتم استلام 3 شكاوى لمشاكل تعلقت الأولى بفرض رسوم إضافية على قرض العميل خلافاً للاتفاقية الموقع عليها من البنك، فيما كانت الثانية عدم منح خصم لعميل طبقت عليه شروط عرض محدد قام البنك بالإعلان عنه، وتعلقت الثالثة بالفشل في تحويل مبلغ مالي يخص العميل إلى مستفيد محدد عبر محل الصرافة.
وذكرت إدارة شكاوى العملاء، أن عدد شكاوى العملاء المستلمة في يناير بلغ 38 شكوى، و34 شكوى في فبراير، و36 شكوى في مارس، و26 شكوى في أبريل، و22 شكوى في مايو، و39 شكوى في يونيو، و20 شكوى في شهر يوليو، و38 شكوى في أغسطس، و26 شكوى في سبتمبر.
يذكر أن إدارة الشكاوى تلقت في سبتمبر الماضي 6 شكاوى متعلقة بإعادة جدولة القروض القائمة وتمديد فترات سدادها؛ بسبب ارتفاع قيمة الأقساط الشهرية وصعوبات لدى العملاء في سدادها، والتي تمثل 23 % من إجمالي الشكاوى.
وكان التقرير، أكد أن «المصرف المركزي» تمكن من الانتهاء من حل 73% من الشكاوى الواردة له في سبتمبر الماضي، ولايزال يتم التعامل مع 27% من إجمالي الشكاوى.