كشف الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم، أن الجمعية ستعمل خلال الفترة القادمة على وضع تصور مبدئي لما يمكن تسميته «محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية»، مهمتها الأساسية حل الخلافات الناشئة عن التعاملات المالية والمصرفية على أرض البحرين بسرعة وكفاءة، بما يراعي خصوصية القضايا المالية والمصرفية والخبرات الدقيقة التي تتطلبها، وسرعة البت فيها وتنفيذ أحكامها.
جاء ذلك على هامش اجتماع دائرة مستديرة نظمتها الجمعية ودعت إليها خبراء ومسؤولي الإدارات القانونية في عدد من المصارف والمؤسسات المالية ومكاتب المحاماة، لاستمزاج الآراء والخبرات والاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال معالجة قضايا الخلافات المصرفية.
وأشار القاسم، إلى وجود جهود كبيرة يبذلها مصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي لإنشاء جهاز قضائي متكامل مختص بالقضايا المالية والمصرفية، لافتاً إلى حرص الجمعية على الخروج بتصور لهذه المحكمة أو الهيئة التحكيمية لعرضه على أعضاء مجلس إدارتها الذين يملكون خبرات عريقة جداً في العمل المصرفي، كما سيتم عرضه على «المصرف المركزي». وأضاف أنه وسبق وناقش بشكل مبدئي هذا التصور مع مسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، ولاقى كل التفهم والدعم والتأييد من قبلهم.
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية حاجة البحرين الماسة لمثل هذه الهيئة التحكيمية للحفاظ على سمعة قطاعها المالي والمصرفي التي بنتها على مدى أكثر من 40 عاماً، وأشار إلى أهمية ذلك في جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع.
وأعرب القاسم عن شكره وتقديره لحضور الطاولة المستديرة على ما أبدوه من تعاون وحماس في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، كما أعرب عن شكره لمحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على الجهود التي يقوم بها من أجل المضي قدماً في مشروع إنشاء جهاز قضائي متكامل مختص بالقضايا المالية والمصرفية، والتواصل الفعال مع المعنيين في الدولة بهذا الخصوص، والتأكد من تنفيذه في المستقبل القريب.
فيما أكدت رئيسة الشؤون القانونية في البنك الأهلي المتحد مرينا الأشقر، أهمية تعزيز الجسم القضائي بالمزيد من الخبرات القادرة على البت في القضايا المالية والمصرفية باحترافية، خاصة وأن طبيعة القضايا المصرفية دقيقة جداً ومتطورة بشكل دائم.
وأشارت إلى أن التعقيدات البيروقراطية وبطء التنفيذ في أي جهاز قضائي من شأنه أن يسفر عن خلق بيئة طاردة للاستثمارات بدل أن يكون جاذباً لها، خاصة وأن أول ما يسأل عنه المستثمر هو ضمان حقوقه وحصوله عليها بسرعة.
أما نورة جناحي، وهي شريك في مكتب حسن راضي وشركاه للمحاماة، قالت إن غرفة تسوية المنازعات في البحرين تقوم بدور كبير في مجال الفصل بالنزاعات المصرفية، لكنها أشارت إلى أن الغرفة لا تنظر إلا في الدعاوي التي تفوق قيمتها النصف مليون دينار، فيما هناك حاجة ماسة لتطبيق تجربة الغرفة على القضايا المصرفية مهما كانت قيمتها المالية.
وأكدت جناحي أهمية إنشاء محكمة مختصة في القضايا المصرفية، يجري رفدها بكوادر قضائية مختصة، بما يسرع من حل تلك القضايا، ويعزز من جاذبية مملكة البحرين للاستثمارات الخارجية.