حذيفة إبراهيم
أشار تقرير خليجي إلى تحسن النمو الاقتصادي بدول المجلس في العام 2017 ليصل بحدود 3.4% بالأسعار الثابتة، موضحاً أن متوسط التوقعات للنمو الخليجي سيكون 2.6%، مدعوماً بسياسات الدول الأعضاء للتصحيح المالي وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة واستثمارات قطاع الأعمال.
وأضاف تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعنوان «آفاق اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج 2016 - 2017»، أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف في أسعار المستهلكين نتيجة لرفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المحلية في دول المجلس.
وتوقع التقرير أن تراجع المراكز المالية للعديد من الاقتصادات الكبرى، هو من أبرز التطورات التي ستؤثر في اقتصاديات دول مجلس التعاون على المدى القصير والمتوسط.
ورجح التقرير نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% خلال العام المقبل مقابل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.9%.
وأورد التقرير أن متوسط التوقعات للتضخم في أسعار المستهلكين سيكون بنسبة 3.0%، فيما أشار إلى احتمالية وجود عجز في الميزان الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في الفترة المقبل، في ظل تراجع أسعار النفط، وهي أقل من متوسط النمو الذي تحقق في ذات القطاع خلال السنوات 2011 – 2015.
وبيّن التقرير أن هذا النمو في القطاع غير النفطي، يشير إلى الأثر غير المباشر لتراجع أسعار النفط على اقتصاد دول مجلس التعاون، فيما أشار إلى أن قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات، هي من ستقود النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.
كما توقع أن يكون هناك تحسن في أسعار النفط خلال العام المقبل بنسبة 16%، مقارنة بمستواه خلال العام الحالي، ليرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%.
وأكد التقرير أن معدل التضخم السنوي المتوقع خلال العام المقبل هو أعلى من أي معدلات خلال الفترة ما بين 2011 - 2015، فيما توقع محافظة الدولار على مستواه أمام العملات الرئيسة على المدى القصر.
وبيّن أنه من المتوقع تحسن الميزان الجاري لتصل نسبة العجز إلى 0.4%، مقابل 5.4% في العام الحالي بسبب تحسن الصادرات، إلا أنه تبقى انحسار أسعار النفط والغاز مقابل زيادة الواردات السلعية والخدمية، وزيادة تحويلات العملات الوافدة إلى الخارج في تعميق الميزان الجاري، فيما أشار إلى أنه من المتوقع تراجع ميزان المدفوعات العام لدول مجلس التعاون، وانخفاض مستويات الاحتياط من العملات الأجنبية.
وقال التقرير إن انخفاض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، سيكون بسبب انكماش الإنفاق الحكومي، وتراجع استثمار القطاع الخاص، مع ارتفاع تكاليف تمويل العجو في الميزان الحكومي.
وأوضح أنه من المتوقع زيادة الضغوط التضخمية على أسعار السلع والخدمات في مجلس التعاون، بسبب السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم على المنتجات البترولية، وإجراءات زيادة الإيرادات العامة غير النفطية، وزيادة تكاليف تمويل القروض الشخصية والتجارية، فضلاً عن اتجاه النمو التصاعدي في الدول المصدرة للعمالة لمجلس التعاون، مما يسبب ارتفاعاً في أجور العمالة الوافدة في مجلس التعاون.
وتوقع التقرير أن يرتفع سعر النفط الخام ويشهد تعافياً بصورة تدريجية ليصل بمعدلات تتراوح بين 50 إلى 55 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن التقديرات تؤكد أنه في حال ارتفاع سعر النفط بقيمة 10 دولارات في المتوسط السنوي، سيصاحبه تحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نصف نقطة مئوية في نفس السنة.