حسن الستري
أكدت الحكومة أنها كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لإعداد دراسة لتطوير الساحل الواقع على شارع الغوص في المنطقة الواقعة بين جسري الشيخ عيسى والشيخ حمد، بناء على المقترحات التي أعدتها «السياحة» بالتعاون مع وزارة المالية.
وتقوم الحكومة بتطوير وصيانة المرافئ القائمة حالياً وفق الأنظمة والقونين وتوفير الخدمات التي تتطلبها هذه المرافئ، مشيرة إلى أن لديها خطة شاملة للمرافئ بمختلف مناطق المملكة، وأن المرافئ القائمة حالياً إضافة إلى تلك قبد التصميم والإنشاء تكفي لاستيعاب الصيادين المحترفين بكافة مناطق المملكة.
وبينت الحكومة أن إنشاء أي مرفأ جديد يتحدد بمساحة المرفأ وموقعه وعدد السفن والمراكب التي تقوم بالإرساء فيه، ومن ثم تحديد كلفة إنشائه بحسب الرسومات الهندسية.
وأوضحت في ردها على الاقتراح برغبة بتطوير كبائن الصيد وإنشاء مرفأ للسفن وتخصيص مكان للسباحة على شارع الغوص بالمنطقة الواقعة بين الجسرين، أنها تعمل على وضع المقترح موضع التنفيذ حسبما تتوافر الإمكانيات والموارد اللازمة لهذا الغرض.
وبخصوص الرغبة النيابية بإنشاء مرفأ للصيادين المحترفين والهواة في ساحل البسيتين، أكدت الحكومة عدم إمكانية تنفيذ المقترح في الوقت الحالي، لأن إنشاء المرافئ يتطلب ميزانية كبيرة، إذ يكلف إنشاء المرفأ الواحد بين 2.5 مليون دينار إلى 3.5 مليون دينار، فضلاً عن أن المرافئ القريبة لهذه المنطقة بإمكانها استيعاب هؤلاء الصيادين خاصة في ظل محدودية عددهم، مبينة أنها وضعت نصبب أعينها تطوير المرافئ القائمة حالياً بالقدر الذي يمكنها من زيادة السعة الاستيعابية.
وحول الرغبة النيابية بإعادة كبائن الصيادين في مرفأ قلالي، أكدت أن الثابت بعد الاطلاع على السجلات الرسمية، أن الأشخاص الذين أقاموا تلك الكبائن هم صيادون هواة، ومن المعلوم أن مرافئ الصيد البحري مخصصة فقط للصيادين المحترفين الذين يمتهنون مهنة الصيد، وليس لهم مصدر رزق غيرها، وعليه فإن وضع تلك الكبائن يعتبر تعدياً على أملاك الدولة العامة، يتوجب على الإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم نحوها.
وبينت الوزارة أن تلك الكبائن تستغل خدمات الكهرباء والمياه التابعة للمرفأ دون وجه حق، حيث تم وضع تمديدات لأسلاك كهربائية للكبائن بصورة عشوائية ما يشكل خطورة على حياة مرتادي المرفأ، لذلك كان لزاماً على الإدارة المختصة القيام بواجبها نحو تصحيح الوضع المخالف.
ولفتت الحكومة إلى أن المقترح لا يتماشى والأحكام القانونية التي تتضمنها مرافئ الصيد البحري، إذ أنها ليست مخصصة لوضع الكبائن وإنما لرسو السفن وتقديم خدمات للصيادين المحترفين.
وحول الاقتراح برغبة بشأن تطوير مرفأ الصيادين المحترفين والهواة بمدينة قلالي، بينت الحكومة أن مجلس الوزراء كلف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة احتياجات مرفأ قلالي والعمل على تطويره.
وأكدت الحكومة أن الوزارة المعنية تعمل حالياً على تطوير وصيانة المرافئ القائمة وإنشاء الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها في ضوء برنامج عمل الحكومة ووفق للميزانيات المقرة.
وبخصوص لاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين المحترفين والهواة في ساحل عراد شارع «47» مجمع «244»، أكدت الحكومة أنه لا توجد أراض مملوكة لإنشاء مرفأ بهذا الموقع علماً أن كلفة إنشاء المرفأ تتراوح بين 2.5 و3.5 مليون دينار.
ووفقاً لسجلات وزارة الأشغال فإن عدد الصيادين المحترفين بمنطقة عراد لا يتعدى 6 صيادين منهم من لديه موقف مخصص في مرفأ المحرق ومنهم من لديه موقف مخصص في مرفأ رأس ريه، كما يمكن للإدارة المختصة بالوزارة توفير مواقف للصيادين المحترفين في أحد المرافئ المجاورة لمن ليس لديه موقف وفيما يخص تخصيص مواقف للهواة قالت «إن الوزارة ليست جهة اختصاص بإقامة مرفأ أو خدمات لهم».
وفي ما يتعلق بالرغبة النيابية، بعد تخصيص الساحل الشرقي لشركة ممتلكات مع إبقائه ساحلاً يتبع وزارة الأشغال، أوضحت الحكومة أن التعاون المقترح بين وزارة الأشغال وشركة «ممتلكات» بهدف تطوير الساحل مع إبقاء ملكيته للوزارة كساحل عام يستفيد منه عموم المواطنين والمقيمين.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرس تطوير السواحل والواجهات البحرية في المملكة، بالتعاون مع اتحاد الشركات الفرنسية، بحيث تكون هذه السواحل والواجهات نموذجية ومشتملة على جميع الخدمات والمرافق لتلبية احتياجات مرتادي هذه السواحل.
وعن الاقتراح برغبة بشأن تطوير ساحل أبو صبح وتحويله إلى كورنيش نموذجي يحتوي على عدد من الخدمات، أوضحت الحكومة أن وزارة الأشغال، وضمن معطيات المخطط الهيلكي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030 وضمن استراتيجيتها لتنمية الواجهات، وضعت من أولوياتها مشاريع تنمية السواحل في مختلف محافظات المملكة وفقاً للموازنات المخصصة لهذا الغرض، إذ حرصت الوزارة على تطوير عدد من السواحل والواجهات البحرية بمختلف مناطق المملكة ومنها ساحل البديع وساحل الغوص.
وقالت: «إن الوزارة لديها تصور عام لتطوير ساحل أبوصبح عبر طرح مزايدة عامة لإنشاء سوق شعبي في الجزء الشمالي من الساحل على مساحة 2815 متراً مربعاً بحيث يتضمن ذلك الجزء من الساحل مركزاً ومعرضاً للتوعية البيئية ومركزاً لإعادة التدوير وشاطئاً رملياً ومناطق جلوس للعائلات ومركز زراعة بدون تربة ومركز تسوق وساحات ألعاب ومصطبة لصيد الأسماك ومواقف إضافية للسيارات وغير ذلك».
يذكر أن البلدية المعنية تقوم حالياً بتقديم عدد من الخدمات للمستأجرين ضمن الساحل من نظافة وحراسة، بالإضافة إلى تزويدهم بالكهرباء من خلال الساحل نفسه ضمن قيمة الإيجار.
وأشارت إلى أن تطوير الساحل مرتبط بعدة أمور منها تطوير الشارع المؤدي للمدينة الشمالية وتوسعة شارع 38 الذي يقع عليه الساحل لتحويله من مسارين إلى أربعة مسارات.
وفيما يتعلق بالاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور الجهات الرسمية في حماية الحياة البحرية من آثار الدفن وسحب الرمال والصيد المضر بالثروة البحرية، تطرقت الحكومة لحزمة من التشريعات والقرارات التي أصدرتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.