فرحتُ كثيراً بعدما شاهدت مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد مؤخراً في قناة العربية، حيث شاهدت رؤية استشرافية للمستقبل مبهرة ومميزة، تتخالج معها جهود جبارة لسموه، تهدف إلى النهوض بالمملكة على كافة الأصعدة والمستويات، ارتكاناً على الشباب وعلى تهيئة البيئة الاقتصادية اللازمة للتطور الشمولي للمملكة.
وفي المقابل، حزنتُ كثيراً على ما لمستهُ بشكل شخصي مؤخراً من عوائق وعراقيل تضعها وزارة البلديات والأشغال والتخطيط العمراني، أمام مشروع استثماري صغير نسبياً، إلا أنه لبنة من اللبنات التي أسعى أنا وغيري من شباب هذا الوطن الغالي لوضعها جنباً إلى جنب لبناء ما نتطلع له كشباب في وطننا، وما يتطلع له سمو ولي العهد فينا خدمةً لهذا الوطن.
لقد لمستُ شيخوخة الإجراءات في هذه الوزارة الخدمية الهامة والحساسة والمؤثرة على الاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث تقاذفتني مكاتب المسؤولين وقراراتهم من جهة إلى أخرى أكثر من 6 أشهر لمجرد الحصول على موافقة بناء مبدئية لمشروع استثماري صغير، كما تقاذفتني فتوى المسؤولين والمهندسين بشأن تفسير قرارات زملائهم المسؤولين، فتاره يتم التشدد في التفسير، وتارة أخرى يتم تفسير التفسير بتفسير آخر، استناداً لما يطمئن له المفتي «المسؤول»، وفي هذا الموضع أذكر تفسيراً لقرار أحد المسؤولين، والذي نص على أنه يجب أن لا تقل مساحة بناء النشاط التجاري الواحد عن 100 متر مربع، ففسره المسؤول المفتي بأن هذه المساحة يجب أن تكون للطابق الأرضي فقط، وذلك لأن موافقة المسؤول الأول عامة!!!، أي أن خسارتي ستكون النصف!!.
هذا الأمر يهون نسبياً، فهناك طامات أخرى كثيرة، فما يسمى بمركز البلدي الشامل، والذي وضع لتسهيل الإجراءات، أصبح معرقلاً لها، وبأسلوب مستفز لأي مستثمر، ومثال ذلك عندما طلب مني ضم أرضين للموافقة على طلب البناء، فقمت بذلك، ولسوء الطالع والحظ قام جهاز التسجيل العقاري بواجبه على أكمل وجه وأصدر وثيقة واحدة للأرضين في وقت قصير، فاعترض المسؤولون في «مجلس الإفتاء» بالبلدي الشامل بعد أكثر من شهرين من تقديم الطلب، وقالوا إنه يجب إلغاء الطلب وتقديمه من جديد وذلك لتغير رقم العقار، وعدم قدرتهم على إدخال رقم العقار في «الكمبيوتر»!!!، وهو النظام الإلكتروني الذي وضع لتسهيل الإجراءات لا عرقلتها، ونزولاً على رغبتهم -وخسارتي الشهرية تقدر بالآلاف-، قمت بإعادة تقديم الطلب برقم جديد، فأُعيدت كافة الإجراءات من جديد!!!، دون الارتكان للموافقات السابقة لذات المشروع.
المضحك المحزن أيضاً هو تعارض الجهات في البلدي الشامل مع بعضها البعض، فإحدى الجهات تطلب ارتداد 5 أمتار لعمل مواقف سيارات، والجهة الأخرى ترفض ذلك وتطلب استخدام المواقف الموجودة أصلاً أمام العقار، فيفصل في هذا التعارض لجنة تؤخر إصدار الموافقات لأسابيع!!!.
هذه العراقيل واجهتها وأنا مواطن، وأقيم في المملكة، ولم أتحملها، فكيف سيتحملها المستثمر الأجنبي؟!، وهذا ما سمعته من أحد المستثمرين الخليجيين، حيث قال لي بأن العراقيل التي واجهته من وزارة البلديات في فتح مشروع صغير بالمملكة، دفعته للاستثمار خارجها، حيث إنه تحمل أعباء السفر والإقامة على امتداد أشهر، بما يشكل خسارة قبل تدشين مشروعه!!!.
وبعد انتهاء طلبي المبدئي، صدرت موافقة يا ليتها لم تصدر!!!، حيث صدرت والطاقة المحبطة للعزائم تعتريها، حيث مفادها بأن دمج الأرضين ما كان إلا لغواً إجرائياً لا قيمة له، وخسرت بدمج إحدى الأرضين مقابل المشروع المرجو، تصنيف أرض يسمح فيها البناء بارتفاع أحد عشر طابقاً، لصدور الموافقة فقط ببناء طابق ميزانين وطابق آخر!!!، والمشكلة ليست في هذه الخسارة للتصنيف فحسب، بل إن الأرض المدموجة بناءً على طلب الوزارة الموقرة، لا يمكن البناء بها، حيث إن بعد خصم الارتدادات ستكون المساحة المتاحة أقل من 100 متر مربع، وهو الشرط الرئيس لهم لفتح محل تجاري!!!، هل هو تخبط؟ عدم معرفة؟ تضييع للوقت؟ عدم اهتمام؟، لا أعلم.
والمسألة المحزنة فعلاً بأن المشروع في بدايته، كان بتصميم جميل جداً في منطقة حيوية وهي منطقة العدلية، ومثل هذا المشروع المتواضع، كان سيزيد من حوافها وزواياها التجارية الجميلة.
إلا أن بعد هذه التعقيدات الجبارة من الوزارة الموقرة، أصبح المشروع عبارة عن «طبيلات - شترات»، فيا لجمال «الطبيلات» في منطقة حيوية كهذه المنطقة، فشكراً للسادة المسؤولين في وزارة البلديات!!!، شكراً للمهندسين المبجلين وخصوصاً المعنيين بالمنامة!!!، شكراً لتسهيلاتكم الكريمة، شكراً لخدمتكم للاقتصاد الوطني، وشكراً لتحفيزكم الشباب للاستثمار!!!، شكراً جزيلاً.
وختاماً لا أقول إن وزارة البلديات والأشغال والتخطيط العمراني ليس بها تطور، بل أقول إن بها تطوراً نسبياً، إلا أنه لا يتطلع لرؤية سمو ولي العهد، ولا يقترب منها حتى.
ماذا ينقصنا عن أشقائنا في دول الخليج إذا كانت إجراءاتهم تتم في أيام وأحياناً ساعات، وإجراءاتنا تحتاج إلى أشهر!!!، وأدعو من هنا إلى تمكين المسؤولين الشباب أكثر في هذه الوزارة «ولا أهضم حق من سبقوهم»، فإنهم أكثر تفهماً ومرونه وتطويعاً للقرارات والقوانين بما يخدم المملكة والمستثمرين، وأذكر منهم الشيخ حمد بن محمد بن حمد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى، وأقوم بذكرهم ليس تزلفاً لهم، حيث إنني قاب قوسين أو أدنى من العزوف عن المشروع الذي كنتُ أعتزم القيام به وأصبح بعد ذلك مشروع «طبيلات»، لخسارتي قبل البدء به!!!، إلى جانب عدم معرفتهم الشخصية بي، بل أقوم بذكرهم إحقاقاً للحق، ولما لمسته من الحرص الشديد منهم على تسهيل الإجراءات وخدمة المواطنين، وأتمنى تمكينهم وغيرهم من الشباب لمناصب قيادية، وتطعيم القطاعات الحيوية والخدمية في الوزارة على كافة مستوياها بعناصر شابة ذات فكر تطويري.
وأضيف، شكراً لسمو ولي العهد على جهوده الجبارة، وأدعو الله أن يوفقه لما يصبو إليه، خدمةً لله والوطن، ويعينه بمسؤولين قادرين على تلمس مرئياته وتنفيذ أطرها.
مواطن بحريني
مستثمر سابق
وفي المقابل، حزنتُ كثيراً على ما لمستهُ بشكل شخصي مؤخراً من عوائق وعراقيل تضعها وزارة البلديات والأشغال والتخطيط العمراني، أمام مشروع استثماري صغير نسبياً، إلا أنه لبنة من اللبنات التي أسعى أنا وغيري من شباب هذا الوطن الغالي لوضعها جنباً إلى جنب لبناء ما نتطلع له كشباب في وطننا، وما يتطلع له سمو ولي العهد فينا خدمةً لهذا الوطن.
لقد لمستُ شيخوخة الإجراءات في هذه الوزارة الخدمية الهامة والحساسة والمؤثرة على الاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث تقاذفتني مكاتب المسؤولين وقراراتهم من جهة إلى أخرى أكثر من 6 أشهر لمجرد الحصول على موافقة بناء مبدئية لمشروع استثماري صغير، كما تقاذفتني فتوى المسؤولين والمهندسين بشأن تفسير قرارات زملائهم المسؤولين، فتاره يتم التشدد في التفسير، وتارة أخرى يتم تفسير التفسير بتفسير آخر، استناداً لما يطمئن له المفتي «المسؤول»، وفي هذا الموضع أذكر تفسيراً لقرار أحد المسؤولين، والذي نص على أنه يجب أن لا تقل مساحة بناء النشاط التجاري الواحد عن 100 متر مربع، ففسره المسؤول المفتي بأن هذه المساحة يجب أن تكون للطابق الأرضي فقط، وذلك لأن موافقة المسؤول الأول عامة!!!، أي أن خسارتي ستكون النصف!!.
هذا الأمر يهون نسبياً، فهناك طامات أخرى كثيرة، فما يسمى بمركز البلدي الشامل، والذي وضع لتسهيل الإجراءات، أصبح معرقلاً لها، وبأسلوب مستفز لأي مستثمر، ومثال ذلك عندما طلب مني ضم أرضين للموافقة على طلب البناء، فقمت بذلك، ولسوء الطالع والحظ قام جهاز التسجيل العقاري بواجبه على أكمل وجه وأصدر وثيقة واحدة للأرضين في وقت قصير، فاعترض المسؤولون في «مجلس الإفتاء» بالبلدي الشامل بعد أكثر من شهرين من تقديم الطلب، وقالوا إنه يجب إلغاء الطلب وتقديمه من جديد وذلك لتغير رقم العقار، وعدم قدرتهم على إدخال رقم العقار في «الكمبيوتر»!!!، وهو النظام الإلكتروني الذي وضع لتسهيل الإجراءات لا عرقلتها، ونزولاً على رغبتهم -وخسارتي الشهرية تقدر بالآلاف-، قمت بإعادة تقديم الطلب برقم جديد، فأُعيدت كافة الإجراءات من جديد!!!، دون الارتكان للموافقات السابقة لذات المشروع.
المضحك المحزن أيضاً هو تعارض الجهات في البلدي الشامل مع بعضها البعض، فإحدى الجهات تطلب ارتداد 5 أمتار لعمل مواقف سيارات، والجهة الأخرى ترفض ذلك وتطلب استخدام المواقف الموجودة أصلاً أمام العقار، فيفصل في هذا التعارض لجنة تؤخر إصدار الموافقات لأسابيع!!!.
هذه العراقيل واجهتها وأنا مواطن، وأقيم في المملكة، ولم أتحملها، فكيف سيتحملها المستثمر الأجنبي؟!، وهذا ما سمعته من أحد المستثمرين الخليجيين، حيث قال لي بأن العراقيل التي واجهته من وزارة البلديات في فتح مشروع صغير بالمملكة، دفعته للاستثمار خارجها، حيث إنه تحمل أعباء السفر والإقامة على امتداد أشهر، بما يشكل خسارة قبل تدشين مشروعه!!!.
وبعد انتهاء طلبي المبدئي، صدرت موافقة يا ليتها لم تصدر!!!، حيث صدرت والطاقة المحبطة للعزائم تعتريها، حيث مفادها بأن دمج الأرضين ما كان إلا لغواً إجرائياً لا قيمة له، وخسرت بدمج إحدى الأرضين مقابل المشروع المرجو، تصنيف أرض يسمح فيها البناء بارتفاع أحد عشر طابقاً، لصدور الموافقة فقط ببناء طابق ميزانين وطابق آخر!!!، والمشكلة ليست في هذه الخسارة للتصنيف فحسب، بل إن الأرض المدموجة بناءً على طلب الوزارة الموقرة، لا يمكن البناء بها، حيث إن بعد خصم الارتدادات ستكون المساحة المتاحة أقل من 100 متر مربع، وهو الشرط الرئيس لهم لفتح محل تجاري!!!، هل هو تخبط؟ عدم معرفة؟ تضييع للوقت؟ عدم اهتمام؟، لا أعلم.
والمسألة المحزنة فعلاً بأن المشروع في بدايته، كان بتصميم جميل جداً في منطقة حيوية وهي منطقة العدلية، ومثل هذا المشروع المتواضع، كان سيزيد من حوافها وزواياها التجارية الجميلة.
إلا أن بعد هذه التعقيدات الجبارة من الوزارة الموقرة، أصبح المشروع عبارة عن «طبيلات - شترات»، فيا لجمال «الطبيلات» في منطقة حيوية كهذه المنطقة، فشكراً للسادة المسؤولين في وزارة البلديات!!!، شكراً للمهندسين المبجلين وخصوصاً المعنيين بالمنامة!!!، شكراً لتسهيلاتكم الكريمة، شكراً لخدمتكم للاقتصاد الوطني، وشكراً لتحفيزكم الشباب للاستثمار!!!، شكراً جزيلاً.
وختاماً لا أقول إن وزارة البلديات والأشغال والتخطيط العمراني ليس بها تطور، بل أقول إن بها تطوراً نسبياً، إلا أنه لا يتطلع لرؤية سمو ولي العهد، ولا يقترب منها حتى.
ماذا ينقصنا عن أشقائنا في دول الخليج إذا كانت إجراءاتهم تتم في أيام وأحياناً ساعات، وإجراءاتنا تحتاج إلى أشهر!!!، وأدعو من هنا إلى تمكين المسؤولين الشباب أكثر في هذه الوزارة «ولا أهضم حق من سبقوهم»، فإنهم أكثر تفهماً ومرونه وتطويعاً للقرارات والقوانين بما يخدم المملكة والمستثمرين، وأذكر منهم الشيخ حمد بن محمد بن حمد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى، وأقوم بذكرهم ليس تزلفاً لهم، حيث إنني قاب قوسين أو أدنى من العزوف عن المشروع الذي كنتُ أعتزم القيام به وأصبح بعد ذلك مشروع «طبيلات»، لخسارتي قبل البدء به!!!، إلى جانب عدم معرفتهم الشخصية بي، بل أقوم بذكرهم إحقاقاً للحق، ولما لمسته من الحرص الشديد منهم على تسهيل الإجراءات وخدمة المواطنين، وأتمنى تمكينهم وغيرهم من الشباب لمناصب قيادية، وتطعيم القطاعات الحيوية والخدمية في الوزارة على كافة مستوياها بعناصر شابة ذات فكر تطويري.
وأضيف، شكراً لسمو ولي العهد على جهوده الجبارة، وأدعو الله أن يوفقه لما يصبو إليه، خدمةً لله والوطن، ويعينه بمسؤولين قادرين على تلمس مرئياته وتنفيذ أطرها.
مواطن بحريني
مستثمر سابق
