قال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، علي مكي: «إن هناك التزاماً ملحوظاً من أصحاب الأعمال بتجديد سجلاتهم التجارية في مواعيد استحقاقها، حيث بلغت نسبة الملتزمين بالتجديد 61% خلال شهر نوفمبر الماضي لترتفع إلى ما يقارب 70% خلال ديسمبر الجاري، ومن المؤمل الالتزام الكامل بتجديد السجلات في موعد الاستحقاق، وجاء ذلك تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية واللذين نصا على شطب قيود جميع السجلات التجارية غير المجددة في تواريخ استحقاقها، حيث يستطيع أصحاب تلك السجلات إعادة تفعيلها في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء بعد سداد الرسوم المقررة ودفع الغرامات، معرباً في السياق ذاته بأن هذه القرارات قد ساهمت بشكل ملحوظ في تقليص الديون الحكومية غير المحصلة، إذ إن السجلات التجارية الملغية الآن ليست عليها أية رسوم مستحقة للدولة، الأمر الذي يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للوزارات والأجهزة الحكومية بالعمل على تحصيل مستحقاتها.
ويتطلع قطاع السجل التجاري والشركات إلى مزيد من الالتزام من أصحاب السجلات التجارية بتجديد سجلاتهم التجارية في تواريخ استحقاقها بالإضافة إلى الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بالسجلات التجارية لما لذلك من أهمية في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.