{{ article.article_title }}

محرر الشؤون البرلمانية



طالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عيسى تركي، الحكومة بعدم الاستئثار بفرض الرسوم على المواطنين، مؤكداً أن تفويض السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية في تنظيم الرسوم لا يعني إطلاق يدها بالأمر على النحو الذي ترتئيه بل يحدها في ذلك مقتضيات العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن السلطة التشريعية بصدد إجراء تعديل على المادة 107 من الدستور، يحول دون تخويل الحكومة لفرض الرسوم، مؤكداً في الوقت ذاته أن السلطة التشريعية لن تفوض السلطة التنفيذية في تحديد الرسوم مستقبلاً.
وبين تركي أن قضاء المحكمة الدستورية في حكمه بخصوص التكاليف المالية والرسوم أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها أو تحديد نوعها وتقدير قيمتها بما يحقق الغاية المرجوة من فرض الرسوم.
وأكد أن ذلك يعني أن الاختصاص بفرض هذه الرسوم مشترك بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تمارسانه معاً، فالسلطة التشريعية هي التي تنشئ الرسوم بقانون تصدره ثم تفرض السلطة التنفيذية في بيان تفصيلاته وتحديد جزئياته تحقيقاً للمرونة اللازمة في فرض الرسوم لمجابهة الظروف المتغيرة في تكليف أداء الخدمة، في ضوء الأسس والملامح الرئيسة التي وضعتها السلطة التشريعية دون تعسف ولا جور.
ودعا تركي إلى مراجعة وتعديل كافة القوانين التي فوضت السلطة التنفيذية في فرض الرسوم دون أن تحدد سقف هذه الرسوم وحدودها أو دون التشاور مع السلطة التشريعية بشأنها، خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين ومعيشتهم كرسوم السجلات التجارية ورسوم البلدية ورسوم العمل ورسوم التأمين الصحي.
وأكد تركي أن تعسف بعض الجهات التنفيذية في فرض الرسوم دون تنسيق أو تشاور مع السلطة التشريعية، يتنافى مع مبدأ التعاون بين السلطات ويزعزع ثقة المواطن في السلطة التشريعية.