تقرير - تعتبر مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق من الأمور الحيوية اللازمة لتنمية أي دولة في العالم، ولكن العديد من البلدان تفتقر إلى الموارد اللازمة لذلك، حيث أظهرت التطورات في دول المنطقة بأن المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لها علاقة وثيقة بالنمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده في الوقت الحالي، إضافة إلى أنها تفتتح قنوات وآفاق جديدة في عالم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المجدية إليها، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجاباً على اقتصاديات هذه الدول الرئيسة.
ولخصت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي، أهمية مشاريع البنية التحتية في صياغة الاستراتيجيات والخطط الحالية والمستقبلية في بناء الاقتصاد للدول، وتأثيرها على الحراك الاستثماري والتقدم، فضلاً عن مواجهتها للتحديات، والتعاطي مع التعديلات والتغيرات المدرجة على الخطط الاقتصادية، وتوفير الفرص الكافية للمستثمرين، وإيجاد بيئة متنوعة للاستثمارات المجدية.
وقالت «المزايا» إنه على الرغم من استمرار الضغوط المالية والاقتصادية التي تعاني منها معظم الدول الخليجية، إلا أن دول المنطقة مستمرة في خططه التنموية والتوسع في مشاريعها الخاصة بتطوير البنية التحتية، وإدراج مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة التي تعزز من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ورفع قدرتها التنافسية.
وأضافت «المزايا» أن تعزيز البنية التحتية للدول الخليجية والعالمية تعتبر من المراحل الأولى لتطوير مجتمعاتها، فهي تساهم في المحافظة على النجاحات والإنجازات المحققة، فضلاً عن أنها تعمل على تحقيق الكثير من الإيجابيات التي تؤثر على الخدمات في كل دولة، وإيجاد أنظمة وتشريعات وسياسات تشجع على استقطاب الاستثمارات، إضافة إلى أنها تساعد في توفير الوظائف ورفع كفاءة الكوادر البشرية المحلية، وتعزز ثقافة الابتكار وفق أسس وقواعد محددة.
وتطرقت «المزايا» في تقريرها إلى مشاريع البنية التحتية في الإمارات، التي تعتبر من الأمثلة الحية على النجاح والتقدم وتطور المجتمعات في المنطقة، لحرصها على توفير المزيد من المحفزات والمقومات التي تمهد للنمو ومواجهة التحديات الاقتصادية على اختلاف مصادرها، وترسيخ مكانتها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمارات على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاريع البنية التحتية حتى عام 2020، فقد وصلت مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي إلى ما يزيد عن4.3 مليار درهم من أصل 17.5 مليار درهم، خصصت للمشاريع الرأسمالية، فيما بقيت مشاريع البنية التحتية عند حدودها في إمارة دبي، ووصلت إلى ما يزيد عن 22 مليار درهم خلال العام الحالي.
ورأت «المزايا» أن الحراك المسجل على مشاريع البنية التحتية في دولة قطر يتوافق بشكل كبير مع وتيرة النشاط التي تشهدها إمارة دبي، حيث تستعد دبي لاستضافة إكسبو 2020، بينما تستعد قطر لاستضافة مونديال 2022، الأمر الذي يجعل مشاريع البنية التحتية إحدى المحفزات الرئيسية للنمو العمراني وارتفع الطلب عليه خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وتشير البيانات المتداولة أن قطر تستعد لإنفاق ما يقارب 30 مليار ريال حتى عام 2022، والتي تشمل مشاريع الطرق السريعة، والجسور والأنفاق ومحطات توليد الطاقة، فضلاً عن قيمة مشاريع البنية التحتية الخاصة باستضافة المونديال التي تقدر بـ 200 مليار دولار، فيما أظهرت الموازنة الجديدة لقطر زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية من التعليم والصحة وغيرها، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه المشاريع 100 مليار ريال قطري.
وعن مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، قالت «المزايا» إن مشاريع البنية التحتية تكاد لا تنفصل عن جميع الخطط والاستراتيجيات الحكومية والتنوع الاقتصادي الذي تسعى إلى تحقيقه في عام 2030، حيث إن لقوة الاقتصاد السعودي وضخامة الاحتياطات الحكومية وحجم التدفقات النقدية المستقبلية، قدرة كبيرة على منح الممكلة فرص جديدة لتحقيق قفزات نوعية على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية كافة، ويرتبط هذا كله في كيفية صياغة الخطط المحفزة للاستثمارات الأجنبية المجدية.
كما تظهر البيانات المتداولة أن السعودية تستعد لإنفاق ما يقارب 630 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القليلة القادمة، من أصل 3.75 تريليون ريال سيتم إنفاقها على العديد من القطاعات الحيوية التي تشمل، مشاريع السكك الحديدية والطرق وتحديث وبناء المطارات، فضلاً عن إعادة تقييم السعودية لعدد من المشاريع وفق منظور استراتيجياتها الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، مما أدى إلى إيقاف تمويل مشاريع كبرى تصل قيمتها إلى 267 مليار دولار من ضمنها مشاريع بنى تحتية لا تتوافق عوائدها مع التوجهات الجديدة لها. فيما أوضحت «المزايا» أن استثمارات البنية التحتية في مملكة البحرين لها الكثير من الأشكال والأهداف، التي تضمن المحافظة على تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية بين الدول الاقتصادية الكبرى التي تحيط بها، حيث مازالت عازمة على ضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية، لتعزيز التطور العمراني والحضاري والنمو الاقتصادي الخاص بها.
وأدى النمو المسجل على القطاعات غير النفطية ذات العلاقة بمشروعات البنية التحتية في البحرين إلى زيادة عدد الوظائف، وخلق المزيد من فرص العمل، كما ساهمت استثمارات البنية التحتية التي وصلت قيمتها إلى 6 مليار دولار، والطروحات الجديدة التي تصل قيمتها إلى 5 مليار دولار في إحداث تأثيرات إيجابية على قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري والسياحي.
وأكدت «المزايا» في تقريرها على ضرورة ارتباط استثمارات البنية التحتية في الدول الخليجية بمشاريع واقعية قادرة على تقديم الدعم الكامل لاقتصاداتها في المستقبل، وإعادة تقييم هذه المشاريع، ومراجعة كافة التطورات المحيطة بها، ومدى ارتباطها بالميزانيات الخاصة بها، لما لها من أهمية كبيرة على واقع ومستقبل دول المنطقة، فضلاً عن وضع الاستراتيجيات الكفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية لتعظيم عوائدها المالية.
وشدد التقرير على أهمية استمرارية مشاريع البنية التحتية، والتزام الحكومات بتنفيذها، لمقاومة التحديات المالية التي قد تواجهها، بكفاءة ومرونة عالية، وعند حدود محسوبة من المخاطر، مؤكدة «المزايا» أن الاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية سيحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من خلالها ستتمكن الاقتصاديات الخليجية من تحقيق أهدافها المستقبلية المرجوة.