إيهاب أحمد
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون الضمان الصحي الذي قسم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار إلى حزمة إلزامية وأخرى اختيارية. وتتحمل الحكومة فيه كلفة الحزمة الإلزامية عن المواطنين فيما يتحمل أصحاب العمل والكفلاء الحزمة الإلزامية عن العاملين لديهم والمكفولين.
وأجاز المشروع، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، للمجلس الأعلى للصحة فرض رسم على المستفيدين من بعض الخدمات الصحية ضمن حزمة الضمان الإلزامي، على أن تدفع لمقدم الخدمات.
كما أجاز المشروع لأي مواطن أو من في حكمه الحصول على أي من الرزم الصحية الاختيارية التي يوفرها الصندوق مدعومة بجزء من قيمة الاشتراك التي تلزم الحكومة بسداده لتغطية المنافع المقررة في الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، ويحدد الصندوق مقدار النسبة من دعم الدولة للرزم الصحية الاختيارية.
في حين استثنى المشروع من أداء رسم العمليات الجراحية الحالات الحادة والإصابات الناتجة عن الحوادث ورعاية الأمومة والولادة والمستفيد الذي لم يتجاوز عمره خمس سنوات.