إيهاب أحمد كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وجود إجراءات لتقنين صرف إعانة ذوي الإعاقة التي بلغت 13.5 مليون دينار، ولم يعط تفاصيل حول الآليات التي ستطبق مكتفياً بالقول إنها «ستنعكس على أرقام الميزانية التي ستحال للنواب».وأكد الوزير في جلسة النواب أمس على أن البحرين من أفضل الدول عالمياً في مستوى الخدمات المقدمة لذوي وأنها الوحيدة التي خصصت ساعتين للموظف لرعاية المعاقين. وقال الوزير في رده على سؤال النائب محمد الجودر حول سبب عدم إصدار قرار يتضمن شروط وضوابط منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر:» لايختلف أحد على ضرورة الاهتمام والاعتناء بذوي الإعاقة، لكن ينبغي أن نلاحظ أن النص الذي أضيف لقانون المعاقين رقم 74 لسنة 2006 نص على أن تمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى لايشمل كافة المعاقين».وعن سبب تأخر القرار، قال:»واجهنا خلافاً في المجتمع عند تطبيق القرار بسبب المعايير، فأصحاب العمل طالبوا بإعادة النظر في المعايير وقدموا عدداً من المعايير اصطدمت بكثير من الأمور. موضحاً «هناك خلاف حول المعيار الموسع والمعيار المضيق لذوي الإعاقة ومجلس الوزراء مطالب بمراعاة مصالح كافة الأطراف». وقال: «نؤكد أنه لا تراجع عن تنفيذ قرار الساعتين فالأمور مكتملة للعرض على مجلس الوزراء ليصدر المعايير المناسبة لشروط وضوابط ساعتي الراحة لذوي الإعاقة قريباً»وقال:»إن تخصيص الساعتين ليس هي كل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة فالبحرين من أحسن الدول في الخليج والعالم في الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة وقد قدمت حزمة كبيرة من الخدمات كما أنها الدولة الوحيدة التي خصصت ساعتين فالكويت وأستراليا تمنحان ساعة فقط «. وتطرق حميدان إلى ضرورة عدم الإكثار من المزايا التي تثير تخوف أصحاب العمل من استخدام ذوي الإعاقة وفي ذات الوقت تراعي دمجهم في المجتمع وتساءل النائب محمد الجودر عن سبب تأخر إصدار قرار ضوابط منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر لأكثر من ثلاث سنوات. وقال إن المعاق يحتاج إلى عناية خاصة من ذويه، ولم يرد في نص القانون التفريق بين ذوي الإعاقة في استحقاق الساعتين.وقال أنقل لكم ما يدور في المجالس حول رد الوزير يقولون إن وزارة العمل قدمت لنا بندول إكسترا حين سألنا عن الساعتين واعتقد أن البحرين ليست كما يقول الوزير من أحسن الدول. وفرق وزير العمل والتنمية الاجتماعية في رده على سؤال النائب حمد الدوسري حول وجود تصور أو خطة لدى الوزارة بزيادة منحة المعاقين قبل نهاية سنة 2018 بين تعريفات ذوي الإعاقة وقال:» إن المبالغ المخصصة لإعانة ذوي الإعاقة بدأت بـ 4 ملايين دينار ووصلت إلى 9.5 مليون دينار وهي الآن تبلغ 13.5 مليون دينار وهو ما يستدعي توجيه هذه المبالغ لمستحقيها وسترون ذلك منعكساً في الميزانية التي ستحال لكم «. وقال للدوسري:» هناك معاقون دخلهم يفوق دخلك ويحصلون على منحة الإعاقة وتساءل النائب حمد الدوسري عما إذا كانت المنحة ستدفع بأثر رجعي للمستفيدين بعد تأخر صرفها عامين.وقال:» منح المعاقين 200 دينار سيحل الكثير من المشاكل لذويهم فكلفة تأهيل المعاقين باهظة جداً».