قال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشاعر أن اللجنة اجتمعت بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وممثلي مصرف البحرين المركزي أمس لمناقشة واستيضاح أسباب الاعتراض على إقرار مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 المعاد للجنة لإعادة النظر فيه».
وأضاف في بيان عن اللجنة إن أحد أهم أسباب إرجاع المشروع للجنة يعود إلى أن إصدار المشروع سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر».
وأوضح الشاعر أن اللجنة تطرقت في الاجتماع مع وزارة المالية إلى مناقشة أسباب رفض وإرجاع المشروع إلى اللجنة، واستيضاح وجهات النظر مع الوزارة في حال وجود خطة أو تصور آخر بشأن الرفض، كما ناقش أعضاء اللجنة المعوقات والسلبيات التي من الممكن مواجهتها في حال إصرار مجلسي الشورى والنواب على إقرار المشروع بقانون. وأشار الشاعر إلى أن اللجنة تطرقت إلى مناقشة العلاقة بين الأحكام الواردة في المشروع، مع قانون الميزانية العامة للدولة وقوانين سندات التنمية ومواضع التداخل فيما بينها، إلى جانب استعراض النتائج المستقبلية التي من الممكن أن تؤثر وبشكل سلبي على ميزانية واقتصاد الدولة.