شطبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قيد مؤسسة لتخليص المعاملات بسبب تقديمها مستندات مضللة وغير صحيحة «مزورة» عن طريق نظام سجلات، وتم إدراج صاحبها في قائمة المتحفظ عليهم.
وثبت بعد الفحص والتدقيق على جميع المعاملات التي تم تقديمها من قبل المؤسسة وصاحب المؤسسة وجود مستندات مضللة وغير صحيحة تم إرفاقها مع طلبات مختلفة، وعليه باشرت إدارة رقابة الشركات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية وشطب قيد المؤسسة وشطب قيد جميع السجلات التجارية المقدمة مستندات مزورة عنها، وإدراج أصحابها في القائمة المذكورة، وتحويل الموضوع للنيابة العامة.
وأكدت الوزارة أن الجهاز الرقابي لديها يقوم بالتدقيق على الطلبات المقدمة عن طريق نظام «سجلات» بشكل مستمر، ويتم التعامل مع المتورطين والمخالفين وفقاً للإجراءات القانونية بهذا الخصوص، وأن الجهود مستمرة من قبل الوزارة في فحص وتدقيق المستندات المقدمة، مؤكدة عدم تهاونها في سبيل ردع من يثبت بحقهم ارتكابهم مثل هذه الجرائم.
وكانت الوزارة متمثلة في إدارة رقابة الشركات أحالت مؤخراً، 6 أشخاص إلى النيابة العامة لقيامهم بتقديم مستندات «مزورة» عن طريق نظام السجلات التجارية «سجلات».
وتبين بعد الفحص والتدقيق على المستندات المقدمة عن طريق «سجلات» عدم صحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتحويل المخالفين للنيابة العامة، كما تم إدراج المخالفين في قائمة المتحفظ عليهم في قاعدة بيانات «سجلات».
وحذرت الوزارة حينها، جميع المتعاملين مع «سجلات» من عواقب تقديم أية مستندات أو بيانات غير صحيحة في المعاملات أو الطلبات للحصول على أي من الخدمات التي توفرها الوزارة محذرة من عواقب إعطاء المفتاح الإلكتروني الخاص بالمستخدم لأشخاص آخرين.