رويترز - قالت وزيرة الاستثمار المصرية، داليا خورشيد، إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على مشروع قانون جديد للاستثمار، يهدف إلى جذب أكبر قدر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في خطوة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي البطيء.
وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء اليوم إن القانون الجديد سيكون ضمن حزمة إجراءات إدارية وتشريعية لجذب الاستثمارات ويشمل برامج حوافز وضمانات قوية للتأكد من حل أبرز المشكلات وإزالة المعوقات والتخلص من البيروقراطية بالأساليب القانونية.
وأضافت أن الحكومة ستحيل مشروع القانون الجديد إلى مجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب (البرلمان) بحيث تكون اللائحة التنفيذية جاهزة في أسرع وقت للعمل بالقانون الجديد في بداية العام القادم.
وكانت الحكومة وافقت في مارس 2015 على قانون استثمار بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي. وأجرت الحكومة تعديلاً على القانون قبل عام.
وتحاول مصر إنعاش اقتصادها بعد أن أدت انتفاضة شعبية في 2011 إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.