حسن عبدالنبي
أظهرت بيانات رسمية أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تتجه لتنفيذ خطة للقطاع الصناعي من مطلع 2017، تنص على التعامل مع الطلبات الجديدة بمدة لا تتجاوز 18 يوم عمل، ويجري حالياً إعداد الكوادر وصياغة الإجراءات لتطبيقها.
وأعادت الوزارة خلال 2016 هيكلة قطاع المناطق الصناعية بناء على المرسوم رقم «9» لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم الوزارة باستحداث كل من إدارة عمليات المناطق الصناعية المعنية بشؤون الإجراءات الإدارية للمستأجرين، وإدارة تطوير المناطق الصناعية المعنية بالتطوير والرقابة على المناطق الصناعية.
وأصدرت إدارة المناطق الصناعية 100 شهادة مسح للقسائم الصناعية وجرى توقيع 68 عقد إيجار خلال 2016 مقسمة بين عقود إيجار جديدة، وتجديد لعقود منتهية.