أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعة، أن عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل بلغ في 2016 نحو 120562 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته 101,587,020 ديناراً.
وفيما يتعلق بمبادرة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم تم تكليف الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية لتنفيذ مشروع «إعادة توجيه الدعم للحوم»، حيث بلغ عدد المستفيدين 147971 رب أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 24,926,792 ديناراً.
جاء ذلك خلال استعراض منجزاتها المتحققة خلال العام 2016، حيث بلغ عدد المستفيدين من مكرمة تخفيض رسوم الكهرباء والماء، فبلغ عدد المستفيدين في العام أكثر من11 ألف مواطن.
وذكرت الوزارة، أن عدد المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي بلغ نحو 14793 مواطناً، فيما وصل إجمالي المبالغ المصروفة نحو 16,919,990 ديناراً.
وفي ما يتعلق بمخصص الإعاقـة، بلغ عدد المستفيدين 10803 مواطنين، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 13,846,200 دينار، أما تعويض حريق المساكن فبلغ عدد المستفيدين 82 مستفيداً، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 99,650 ديناراً.
المحافظة على المكتسبات
وواصلت الوزارة سعيها الحثيث في العام 2016 للمحافظة على المكتسبات التي حققتها منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث عكست إحصائيات هذا العام إنجازات نوعية متصاعدة نتيجة لاستمرار المبادرات المتنوعة التي تطلقها وتنفذها الوزارة بهدف تعزيز الكفاءة وإدماج المواطنين في منشآت القطاع الخاص، فضلاً عن المرونة في تطبيق إستراتيجيتها والتي ساهمت في استقرار سوق العمل، من خلال دعم المنشآت بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، إضافة إلى النقلة النوعية في مختلف خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين والموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع البحريني.
وتمكنت الوزارة بفضل رؤيتها المطبقة ومبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية من تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة في قطاعي العمل والتنمية الإجتماعية، خصوصاً فيما يتعلق بالمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وذلك للمحافظة على استقرار ونمو سوق العمل، ومشاريع التوظيف المختلفة، والمشاريع الداعمة كمشروع دعم أجور العمالة الوطنية، وتطوير العمل النقابي، فضلاً عن المحافظة على حقوق العمال، وتعزيز مبادئ المساواة، وقد شكلت هذه السياسات محوراً هاماً في استقرار سوق العمل بمملكة البحرين.
مشاريع التوظيف
تعد مشاريع التوظيف الركيزة الأساسية ببرامج ومشاريع الوزارة، فهي تضع على عاتقها استقبال الدفعات المتتالية من الخريجين المواطنين من كافة التخصصات والمراحل الدراسية وإدماجهم في سوق العمل، حيث يدخل سنوياً نحو سبعة آلاف مستجد إلى سوق العمل.
وتعول الوزارة كثيراً على الشراكة الاجتماعية لتوظيف العمالة الوطنية بعيداً عن القرارات الملزمة، في إطار تعزيز ثقافة خيار البحريني الأفضل عند التوظيف باعتباره خياراً وطنياً إستراتيجياً يصب في صالح استقرار ونمو سوق العمل.
وأثمرت تلك الإستراتيجية في المحافظة على توازن واستقرار سوق العمل، حيث توضح الإحصاءات الرسمية قدرة البحرين على السيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، فخلال هذا العام كانت نسبة البطالة المسجلة 3.9% حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وفي موازاة ذلك، نجحت الوزارة في توظيف 19067 بحرينياً حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما تمكنت من تحصيل 5010 وظائف شاغرة في القطاع الخاص، منها 1554 شاغراً للجامعيين، و3456 شاغراً لغير الجامعيين.
ويعمل مكتب خدمات التوظيف في الوزارة طوال العام على التواصل مع الباحثين عن عمل من المسجلين في قوائم الوزارة أو من الخريجين الجدد.
وأجرى المكتب 141629 مقابلة شخصية مع الباحثين عن عمل خلال 2016، فيما بلغ عدد حالات ترشيح الباحثين عن عمل للوظائف بالقطاع الخاص 13333 حالة، ما يعكس قوة ومتانة سوق العمل المحلي وقدرته على توليد الشواغر الوظيفية في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية.
وتعتبر معارض التوظيف النوعي إحدى المبادرات التي تقوم بها الوزارة من أجل زيادة وتيرة توظيف القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، خصوصاً بعد توجه الوزارة إلى اقامة معارض متخصصة تستهدف قطاعات محددة جاذبة للباحثين عن عمل.
وفي هذا السياق، نظمت الوزارة معرض توظيف لقطاع السيارات، خلال الفترة من 22-23 فبراير 2016، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الجاذبة للمواطنين الباحثين عن عمل.
تحسين أجور العمالة الوطنية
وسعياً لتحسين ظروف العمل للمواطنين ورفع المستوى المعيشي تماشياً مع تطلعات القيادة، وبغرض تحقيق المساواة بين العاملين سواءً كانوا من الخريجين الجدد أم من العاملين في القطاع الخاص، تبنت الوزارة مشاريع تحسين أجور العمالة الوطنية بشكل طوعي وتدريجي وبالتوافق مع أصحاب الأعمال، بما يخدم الارتقاء بالعمالة الوطنية واستقرار سوق العمل وتحسين وتطوير إنتاجية العاملين في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار واستكمالاً لبرامج تحسين الأجور السابقة التي قدمتها الوزارة وأثمرت عن ارتفاع متوسط دخل الفرد للفئات المستهدفة، قامت الوزارة بتطوير العمل في مشاريع تحسين الأجور لتستهدف 31615 موظفاً يعملون في القطاع الخاص، فضلاً عن تطوير العمل بمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة البكالوريوس وإعطائه صفة الاستمرار والاستدامة لتغطية الأعوام 2016-2018، مع ضم فئات جديدة من المستفيدين وعددهم 1232 موظفاً حيث يهدف المشروع إلى وضع حد أدنى لأجور الجامعيين الشهرية لا يقل عن 400 ديناراً.
كما تم استحداث مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة الدبلوم إذ بلغ عدد الموظفين المستهدفين 2856 موظفاً، وبأجر شهري لا يقل عن 350 ديناراً كحد أدنى، فضلاً عن تطوير العمل بمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون وإعطائه صفة الاستمرار والاستدامة لتغطية الأعوام 2016-2018 مع ضم فئات جديدة من المستفيدين من حملة الدبلوم وعددهم 27527 موظفاً، بأجر شهري لا يقل عن 270 ديناراً كحد أدنى.
التأمين ضد التعطل
ويعد تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة إحدى أهم ثمار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، من خلال توفير دخل مالي يساعد الباحثين عن عمل لأول مرة والمفصولين من أعمالهم، للتغلب على فترة التعطل الحرجة، عبر نظام التأمين ضد التعطل، والذي حقق نجاحاً مشهوداً منذ تطبيقه في العام 2007، وقد نجح هذا النظام في رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين عن عمل ومن ثم تحديد معدلات البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة حسب معايير منظمة العمل الدولية.
ومنحت الوزارة أولوية التوظيف والتدريب لمستحقي إعانات وتعويضات التعطل من خلال ربط نظام التأمين ضد التعطل ببرامج التوظيف والتدريب، ما يمكن النظام من تحفيز العاطل عن العمل على الاستفادة من برامج التأهيل وتطوير المهارات ومن ثم الاندماج في سوق العمل. ووصل عدد المسجلين لإعانة وتعويض التعطل من يناير حتى نوفمبر 2016 إلى 12285 مسجلاً، منهم 6473 من المسجلين الجدد في نظام إعانة التعطل، و4451 مسجلاً في المطالبات المتكررة لإعانة التعطل، و1361 مسجلاً في نظام تعويض العمل.
ويبلغ معدل عدد المستفيدين من التأمين ضد التعطل شهرياً في هذا العام 4500 مستفيد، منهم حوالي 4 آلاف مستفيد من إعانة التعطل وما يقارب 500 مستفيد لتعويض التعطل.
وفي إطار الشفافية التي تنتهجها الوزارة، استقبلت الوزارة المواطنين المتقدمين بالتظلم، حيث بلغ عددهم 458 متظلماً منهم 434 متظلماً عن إعانة التعطل و24 متظلماً عن تعويض التعطل.
التفتيش العمالي على «الخاص»
يعتبر التفتيش العمالي من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة العمل كونها جهة رقابية لتنظيم واستقرار سوق العمل بما ينظم حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل من خلال التزامهما بتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له، إذ تتنوع الزيارات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة إلى زيارات دورية وزيارات للتحقيق في شكاوى عمالية والحملات التفتيشية.
وفي هذا السياق، بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة 8646 زيارة تفتيشية بمختلف أنواعها وغاياتها حتى أكتوبر 2016. كما تم التفتيش على 8212 منشأة تضم 175147 من العمال، وبلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها 24357 عاملاً بحرينياً، بينما بلغ عدد العمالة الأجنبية ممن تم التفتيش عليهم 150790 من العمالة الأجنبية.
من جانب آخر، تعددت الإجراءات التي أتخذها قسم التفتيش العمالي بالوزارة بشأن المنشآت المخالفة خلال العام 2016، حيث تم تحرير 41 محضر مخالفة، بالإضافة إلى إدراج بعض تلك المنشآت في قائمة المتابعة.
تعزيز مجالات السلامة المهنية
تولي البحرين السلامة والصحة المهنية أهمية متزايدة في قطاع العمل، إذ حرصت على تطوير التشريعات اللازمة لضمان سلامة العمال في مواقع العمل لتطابقها مع معايير العمل الدولية، ورفع الوعي الوقائي لأصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في مختلف مواقع العمل الإنتاجية والصناعية.
وتقوم الوزارة بتنفيذ برامجها التفتيشية من خلال الزيارات التي يقوم بها مهندسو السلامة المهنية بشكل أسبوعي لمختلف قطاعات العمل، حيث تشمل الزيارات مواقع العمل بقطاعي التشييد والبناء وقطاع التصنيع بالإضافة الى مساكن العمال والتحقيق في الشكاوى العمالية، وكذلك الجهود المبذولة ضمن حملة حظر العمل لشهري يوليو وأغسطس، إضافة إلى إعادة التفتيش على المواقع والسكن في حال كون المنشأة غير ملتزمة بجميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك للتأكد من تطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية بعد عملية التفتيش.
وبلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام وحتى أكتوبر الماضي حوالي 10645 زيارة، منها 576 لموقع عمل، و34 لمسكن عمال نتيجة لوجود شكاوى عمالية.كما تحرص الوزارة على متابعة تطبيق القرار الوزاري رقم «3» لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس، لما لذلك من أبعاد إنسانية وتأثير إيجابي على إنتاجية المنشـآت والتي تسعى البحرين دائماً إلى مراعاتها.
وبلغت إجمالي الزيارات التفتيشية خلال تلك الفترة 10035 زيارة لمختلف مواقع العمل. ونظراً لتكثيف الوزارة جهودها في تنفيذ القرار وما تسبقه من حملات تثقيف ما خلق زيادة وعي بالالتزام الطوعي بهذا القرار، فقد ارتفعت نسبة الالتزام 98.9%، وانخفضت المخالفات إلى 106 مخالفات فقط وقعت بحق 235 عاملاً.
لجنة مساكن العزاب
قامت الوزارة بالتعاون مع المحافظات والجهات ذات العلاقة بعد صدور قرار وزير الداخلية رقم «45» لسنة 2013 بتشكيل فرق عمل ميدانية في محافظة العاصمة لحصر المباني والمساكن التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، وبلغ عدد المساكن التي تم زيارتها حتى منتصف نوفمبر 175 مسكناً لم يسبق زيارتها و39 مسكناً تم إعادة زيارتها في هذا العام.
وبموازاة تلك اللجنة، فإن الوزارة تقوم بزيارات تفتيشية مكثفة على مساكن العمال بحسب قاعدة البيانات الموجودة لديها، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية على مساكن العمال حتى الآن 74 زيارة، شملت 11060 عاملاً يقطنون في تلك المساكن، علماً بأنه توجد مساكن يقطنها عمال يتبعون عدة شركات في نفس المبنى الواحد.
وتميزت نتائج الزيارات التفتيشية لهذا العام بارتفاع عدد الشركات التي تجاوبت مع الوزارة وقامت بتعديل أوضاع مساكن عمالها، إلا أنه لا زال هناك عدد من الشركات لم تقم بتعديل أوضاعها ولم تلتزم بالحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة ما استدعى تحرير محاضر مخالفات بحقها وإدراجها في برامج إعادة التفتيش مرة أخرى ورفع بعض المحاضر إلى النيابة العامة وفقاً لمدى التزام تلك الشركات وتجاوبها.
وبلغ إجمالي عدد الحوادث العمالية التي وقعت حتى الآن 160 حادثاً، أغلبها في قطاع البناء والتشييد بواقع 80 حادثاً، تلاه قطاع التصنيع بعدد 42 حادثاً عمالياً.
ومن خلال التحقيق الفني للحوادث المهنية التي تم الإبلاغ عنها، اتضح بأن معظمها ناتج عن وجود تقصير من قبل المنشآت في توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل بالإضافة إلى عدم الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية التي تنظم وتحدد الاشتراطات والمواصفات اللازم توافرها لحماية العمال من مخاطر العمل.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المهنية 153 إصابة وقعت في العام الجاري، منها 20 حالة وفاة، و75 حالة إصابة جسيمة، وكان قطاع الإنشاءات الأكثر في عدد الوفيات، بواقع 17 حالة وفاة من أصل 20 حالة.

المعاهد التدريبية الخاصة
من ضمن إستراتيجية وزارة العمل بتشجيع الاستثمار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمملكة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسهم في توفير احتياجات سوق العمل من برامج لتأهيل وتدريب العاملين والباحثين عن عمل وتؤهل البحرين لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية. وتشرف الوزارة حتى أكتوبر الماضي على 81 مؤسسة منها تسعة مراكز مهنية وفنية و72 مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، فيما تلقت الوزارة 49 طلباً لمستثمرين يرغبون بفتح مؤسسات تدريبية خاصة.
وخلال 2016، تم الترخيص من قبل الوزارة لـ 1262 برنامجاً تدريبياً لمختلف المؤسسات التدريبية المرخصة منها 451 برنامجاً مرخصاً بشهادة حضور، و384 برنامجاً مرخصاً بشهادة إتمام واجتياز، و427 برنامجاً مرخصاً بشهادة من جهة اعتماد دولية. كما قامت الوزارة بالترخيص لـ 322 مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية الخاصة بعد اجتيازهم معايير الفحص والتقييم. وفي إطار تعزيز دورها الرقابي من أجل ضمان جودة الأداء للمعاهد والمراكز التدريبية وحثها على الالتزام بالشروط والمعايير، قامت الوزارة بـ182 زيارة تفتيشية للمعاهد والمراكز الخاصة، وتم ضبط 24 مخالفة وتحرير 39 إنذاراً، كما تم ضبط 5 مؤسسات تمارس نشاط التدريب دون ترخيص.
وأثمر الإشراف والرقابة على المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة عن تطور كبير في نتائج مراجعات أدائها من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، حيث تم مراجعة 62 من أصل 81 مؤسسة ومعهداً تدريبياً من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة وحصلت 6 مؤسسات تدريبية على درجة ممتاز و28 جيد، و27 مرض، ومؤسسة واحدة فقط غير ملائم.