عواصم - (وكالات): خرق نظام الرئيس بشار الأسد وميليشيات «حزب الله» اللبناني وقف إطلاق النار في يومه الأول بقصف وهجوم بري استهدف مناطق في ريف دمشق وريف حلب الجنوبي، فيما حثت روسيا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على دعم وقف إطلاق النار الهش في سوريا وهو ثالث هدنة هذا العام تهدف لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة منذ ما يقرب من 6 سنوات. وقالت مصادر مؤيدة للأسد واخرى معارضة انه بوجه عام، يسود الهدوء الجبهات الرئيسة في سوريا بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي، باستثناء خروقات أبرزها اشتباكات وانتهاكات لجيش الأسد وحلفائه قرب دمشق. ويأتي التوصل إلى الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووافقت عليه قوات النظام والفصائل المعارضة، في ضوء التقارب الأخير بين موسكو، حليفة دمشق، وأنقرة الداعمة للمعارضة. وهو أول اتفاق برعاية تركية، بعدما كانت الولايات المتحدة شريكة روسيا في اتفاقات هدنة مماثلة تم التوصل إليها في فترات سابقة، لكنها لم تصمد.
وقدمت روسيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعم الاتفاق الروسي التركي الذي ينص على وقف لإطلاق النار وإجراء مفاوضات في أستانة بكازخستان «أواخر يناير المقبل»، وفق ما أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين. وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مغلقاً لمدة ساعة لبحث مشروع القرار المقترح لدعم وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا وتركيا. وقال تشوركين للصحافيين بعد الاجتماع إن تصويتاً على مشروع القرار من الممكن أن يجرى اليوم على الرغم من أن أعضاء بمجلس الأمن أوصوا بتعديلات على مسودة القرار ومن المرجح أن يخضع لمراجعة. ميدانياً، قالت مصادر إن مدنياً قتل جراء قصف قوات النظام على مدينة دوما في ريف دمشق، وأضافت أن الخروق لم تتوقف في هذه المنطقة منذ صباح الأمس، مشيرة إلى أن أبرزها كان قصف قوات النظام بلدة جسرين بعدة صواريخ. وذكرت أن قوات النظام وميليشيا حزب الله تقوم بحملة عسكرية كبيرة في منطقة وادي بردى، مضيفاً أن تحليق الطيران الحربي والمروحي لم يتوقف. كما حاولت قوات النظام التسلل إلى بلدة الميدعاني بريف دمشق مما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن إصابة أحد عناصر المعارضة.
وأفاد ناشطون بأن طيران النظام ألقى 4 براميل متفجرة على جرود وادي بردى، مع محاولة عناصر «حزب الله» اقتحام بلدة بسيمة شرقي الوادي في ريف دمشق.
وأكدت مصادر أن فصائل المعارضة في ريف دمشق ما زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار. وكان اتفاق وقف النار الذي أعلن عنه أمس الأول قد دخل حيز التنفيذ منتصفَ الليلة قبل الماضية، وقد وصفت الخروق حتى الآن بأنها محدودة، وغابت عنها الطائرات التابعة للنظام وروسيا.
وفي ريف حلب الجنوبي، تحدث ناشطون عن اشتباكات بين كتائب المعارضة والميليشيا الداعمة للنظام السوري على محور تلة أبو رويل بالتزامن مع قصف استهدف قرى في ريف حلب الجنوبي.
أما في محافظة إدلب، فقالت مصادر إن قوات النظام المتمركزة في بلدة معان استهدفت المزارع المحيطة ببلدتي سكيك وعطشان بالأسلحة الثقيلة، وأكدت أن المعارضة لم ترد على القصف.
ويستثني اتفاق وقف إطلاق النار التنظيمات المصنفة «إرهابية»، وبشكل رئيسي تنظيم الدولة «داعش».
ورغم تأكيد طرفي النزاع موافقتهما على الهدنة، برز تباين حول ما إذا كان الاتفاق يشمل جبهة فتح الشام «جبهة النصرة سابقاً». وأكد الجيش السوري استثناء «تنظيمي داعش وجبهة النصرة»، فيما أعلنت المعارضة أن الاتفاق يشمل المناطق كافة بما فيها محافظة إدلب. ويسيطر «جيش الفتح» وهو تحالف فصائل إسلامية على رأسها جبهة فتح الشام على كامل محافظة إدلب. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يشكل مقاتلو جبهة فتح الشام 60 % من المقاتلين في إدلب. ومن شأن استثناء جبهة فتح الشام أن يشكل عائقاً أمام تنفيذ الهدنة نتيجة التحالفات الواسعة بين الجبهة والفصائل المعارضة، لا سيما في إدلب. وانتقد متحدث باسم الجبهة اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وقال إن الحل السياسي في ظل هذا الاتفاق «يثبت أركان النظام». وأضاف المتحدث في البيان «الحل هو بإسقاط النظام المجرم عسكرياً».
وبالتوازي مع التطورات الميدانية، شهدت مدن وقرى سورية مظاهرات تحت شعار «جمعة الثورة تجمعنا» ترددت فيها هتافات تندد بالأسد وتطالب برحيله. من جانب آخر، أقر الأكراد دستوراً للنظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا أطلقوا عليه «العقد الاجتماعي» لتنظيم شؤون المنطقة على أن تجري انتخابات خلال أشهر.
وبعد اجتماع دام 3 أيام صادق المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي بحضور 165 شخصية من المقاطعات الكردية الثلاث ومناطق تمت السيطرة عليها مؤخراً على «عقد اجتماعي» لإدارة شؤون المنطقة، بحسب بيان ختامي.