قال عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالقاهرة عضو لجنة شؤون الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب جلال كاظم، إن الشباب العربي هو المحرك الرئيس للتنمية والتقدم والازدهار الذي تناشدها الشعوب العربية، مطالباً المجالس التشريعية العربية في أخذ دورها للنهوض بقطاع الشباب ومواجهة ما يتعرض له الشباب من محاولات تدفعه للانخراط في أعمال إرهابية. وأضاف أن هناك مسؤولية كبيرة تتحملها المجالس التشريعية العربية، والتي يقع على عاتقها تهيئة التشريعات والقوانين التي تدعم تمكين الشباب وتأهيلهم بما يلبي احتياجاتهم ويحقق طموحهم في ظل المستجدات والتطورات السريعة التي نعايشها في عالمنا المعاصر. جاء ذلك على هامش اللقاء الرسمي الذي عقده مجلس النواب المصري مع الوفود العربية المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية التاسعة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب التي استضافتها مصر يومي 28 و29 ديسمبر 2016، وبحضور ممثلي الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب من أعضاء المجالس التشريعية بالدول العربية. وأضاف كاظم أن تهيئة الظروف التشريعية وسن القوانين والتشريعات التي تحقق تطلعات الشباب العربي، يقتضي تعاون السلطات التنفيذية والتشريعية لضمان حصول الشباب العربي على أفضل المقومات التي تساندهم للقضاء على ما التحديات التي يواجهونها في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا والتطور شعار له، مشيراً إلى أن الشباب العربي وهو محور التنمية العربية بحاجة إلى تأمين فرص عمل مناسبة وتأهيل تكنولوجي ملائم. وحذر كاظم من أن مئات الملايين من الشباب العربي هو من يقرر مصير الأمة العربية ومستقبلها، مطالباً المجالس التشريعية العربية في أخذ دورها للنهوض بقطاع الشباب ومواجهة ما يتعرض له الشباب من محاولات تدفعه للانخراط في أعمال إرهابية وأخرى تجعل منه لقمةً سهلة في أبطان الإدمان والانحسار والضعف والهزيمة. وقال إن الشباب في كل دولة عربية مدرك تماماً لما يحتاجه من العيش في ظل دولة مدنية قائمة على الحقوق والواجبات وشعارها الديمقراطية والعدالة والمساواة، من أجل أن يستشعر الشباب بأنه قادر في حال اجتهاده أن يتبوأ المناصب العليا في كافة القطاعات ومنها التشريعية والتنفيذية. وأشار كاظم إلى أن ما تتعرض له عدد من البلدان العربية وبلدان الجوار من حالات عدم الاستقرار وانتشار الفوضى والعنف والإرهاب، يحتم علينا العمل جدياً من أجل منع انتشار هذه المظاهر إلى بلداننا الآمنة، وهو ما يدفعنا للضغط على حكوماتنا العربية من أجل دعم كافة القوانين والمقترحات التشريعية الداعمة لتعزيز دور الشباب وتمكنيهم.
وطالب كافة الدول العربية بالاستفادة من التجارب البحرينية الناجحة والتي حققت ازدهارا لقطاع الشباب، ومكنتهم من أخذ دورهم الريادي في نصرة قضاياهم الوطنية، فأصبح الشباب البحريني اليوم واعياً ومدركاً لأهمية دوره الاستراتيجي في رسم سياساته في كافة قطاعات التنمية، وأصبح أيضاً قادراً على الاستثمار واستغلال الموارد والمقومات الاقتصادية بما يحقق له العيش الرغيد في دولة المؤسسات والقانون.