(أرقام): أكد كبير المحللين للتصنيفات السيادية لدى مؤسسة «موديز» ستيفن ديك، أن تعافي أسعارالنفط العالمية يتيح فرصة تاريخية للإصلاحات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.وتوقع أن يشهد العام الجديد المزيد من الإصلاحات الجذرية لمعظم دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي مع توقعات بمزيد من الرفع لأسعار الطاقة المتدنية على مراحل خصوصا في الدول الأكثر عرضة لتقلبات الأسعار، وفقاً لما ذكره لموقع «أرقام». ويرى ديك أن الإنفاق الحكومي في دول الخليج سيتحسن في 2017 فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، مع تعافي أسعار الخام التدريجي وتوقعات لتوجه الحكومات الخليجية نحو تسييل الأصول المملوكة لها بالخارج أو إصدار أدوات دين بالأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها التمويلية الداخلية وتنقيد العجز في ماليتها العامة.وعن تقييمه لأداء الاقتصادات الخليجية في 2016، قال «حاولت دول الخليج تفادي تأثير تقلبات أسعار النفط وواصلت الإنفاق هذا العام وهو ما أدى لتأثر موازنات تلك الدول من حيث ارتفاع نسبة العجز فيما عدا قطر والكويت وهما الأكثر صلابة من وجهة نظري لمواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط».وأكد ديك، هذا العام سيكون حازماً فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وإصلاح أنظمة دعم الطاقة وإصلاح النظام الضريبي لدول المجلس، فالأسعار التي تقدمها الحكومات الخليجية لمواطنيها من بين الأقل عالمياً على صعيد أسعار الطاقة.وعن تباطؤ وتيرة الإصلاحات إذا اتخذت أسعار النفط اتجاهاً صعودياً في 2017، قال «نعتقد أن تتعافى الأسعار قليلاً في 2017 عند مستوى 65-70 دولاراً للبرميل لخام برنت على وجه التحديد.. وهذا التعافي سيعطي الحكومات الخليجية فرصة للمناورة وعدم فرض الإصلاحات كلها مرة واحدة». وأردف «لكن تلك الإصلاحات تنبع ضرورتها من الرغبة الحقيقية لتلك الدول لتقليل اعتماد الاقتصاد على الموارد الهيدروكربونية، فتعافي الأسعار هنا سيعطي فرصة لوضع جدول زمني مرن لتطبيق تلك الإصلاحات وليس لإبطائها». وحول توقعاته لتأثير هبوط أسعار الخام على مؤشرات الاقتصاد الكلي للسعودية العام الجاري، أكد ديك أن الإصلاحات التي اتخذتها المملكة وبدأت في تطبيقها بالتزامن مع رؤية 2030 ستسهم بشكل كبير في تحسن تلك المؤشرات، ولكنها ستكون مطالبة باتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية في حال استمرار تذبذب أسعار الخام.ورجح أن ينمو الاقتصاد السعودي بوتيرة أفضل في 2017 والأمر الأكثر أهمية هو تقليص اعتماده على النفط الذي نعتقد أنه من الممكن أن يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 انخفاضاً من نسبة تبلغ نحو 47% في 2015.وعما إذا كانت دول الخليج ستطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى في 2017، أوضح ديك أن هذا الأمر يعتمد بدرجة كبيرة على أسعار النفط والسياسات المالية المتبعة لدول الخليج، حيث إن لجوء دولة بحجم السعودية إلى أسواق الدين العام الماضي ربما يعطي الضوء الأخضر لمزيد من الإصدارات في دول مجلس التعاون بوجه عام مع الشريحة الواسعة من المستثمرين التي اجتذبتها السندات السعودية.وفيما يتعلق بتوقعاته للتقييمات السيادية لدول الخليج في 2017، قال ديك «نضع بالاعتبار الاحتياطيات الجيدة وأصول الثروة السيادية التي كونتها الدول الخليجية في أوقات ارتفاع أسعار النفط والتي تستخدم كدرع واقية تحميها من تقلبات الأسعار.. تقييماتنا في العام الجديد ستعتمد بشكل رئيس على وتيرة الإصلاحات والمرونة التي ستبديها الحكومات الخليجية في التعامل مع تسريع وتيرة الإصلاح إذا ما استمر الاتجاه الهبوطي القوي لأسعار الخام».