عواصم - (وكالات): وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على قرار يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي تم بوساطة روسيا وتركيا. وأعلنت موسكو وأنقرة وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي وهو الثالث من نوعه هذا العام وذلك في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة 6 أعوام في سوريا. في غضون ذلك، هددت جماعات المعارضة السورية المسلحة أمس بالتخلي عن الهدنة المستمرة منذ يومين إذا تواصلت الانتهاكات وحثت في وقت سابق مجلس الأمن على عدم التصديق على الاتفاق إلى أن تبدي حكومة الرئيس بشار الأسد وحليفتها موسكو احترامهما له، بينما أعطت الأخيرة مهلة لوقف انتهاكات جيش الأسد وميليشياته خاصة «حزب الله» اللبناني.
وسجل اليوم الثاني لوقف سريان الهدنة خروقاً متفرقة قامت بها قوات النظام والميليشيات الداعمة لها بريف دمشق وإدلب وحلب، وكان أبرزها هجوم واسع شنه النظام على وادي بردى بريف دمشق بدعم من «حزب الله»، كما شن النظام هجوماً على مناطق المعارضة السورية المسلحة بحي المنشية بمدينة درعا. وقلص الاتفاق الذي توسطت فيه روسيا وتركيا مستوى العنف لكن الاشتباكات المسلحة والضربات الجوية والقصف تواصل في بعض المناطق. وقالت فصائل تنتمي للجيش السوري الحر وهو تحالف فضفاض من فصائل لا يضم الجماعات الإسلامية الأكثر تطرفاً إن القوات الحكومية ومقاتلي «حزب الله» يحاولون اكتساب مزيد من الأراضي من مقاتلي المعارضة في وادي بردى شمال غرب دمشق.
وذكرت جماعات المعارضة في بيان «نؤكد أن استمرار النظام في خروقاته وقصفه ومحاولات اقتحامه للمناطق تحت سيطرة الفصائل الثورية يجعل الاتفاق لاغياً».
وأوضحت المعارضة السياسية والمسلحة أن الجانب الحكومي يحشد قوات لشن هجوم بري في المنطقة. ولم يصدر أي إعلان جديد من الجيش منذ أن بدأ عمليات في المنطقة الأسبوع الماضي.
وقالت الفصائل التابعة للجيش السوري الحر في بيان منفصل إنها ستتخلى عن اتفاق الهدنة إذا لم يستخدم الروس نفوذهم لوقف الهجمات في وادي بردى.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اندلاع اشتباكات في المنطقة التي تعد مصدراً لمعظم إمدادات المياه للعاصمة وأكد أيضاً وقوع قصف لجيش الأسد في محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين. ومنذ أكثر من أسبوع، تخوض قوات النظام السوري معارك في منطقة وادي بردى للسيطرة عليها. وخلال المعارك، تعرضت إحدى مضخات المياه لانفجار تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عنه، وفق المرصد السوري. وتشهد العاصمة منذ نحو 10 أيام انقطاعاً تاماً في خدمة المياه ما يفاقم معاناة سكان العاصمة دمشق.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مستوى القتال تراجع وإن الهدنة لا تواجه خطراً في الوقت الراهن لكن مسؤولاً بالمعارضة المسلحة قال إنها «في خطر بالغ». وذكرت المعارضة المسلحة في بيانها أن الحكومة والمعارضة وقعتا على نسختين مختلفتين من اتفاق وقف إطلاق النار إحداها «حذفت منها عدة نقاط رئيسة وجوهرية غير قابلة للتفاوض» إلا أنها لم تحدد هذه النقاط. واتفاق وقف إطلاق النار هو الثالث هذا العام لكنه الأول الذي لا يشمل الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة ويأتي بعد أن حولت روسيا وإيران دفة الحرب لصالح الرئيس السوري بشار الأسد. ويعقب تصديق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتفاق الهدنة محادثات سلام في أستانة عاصمة كازاخستان. وأدى الصراع إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص وتشريد زهاء 11 مليوناً. وتحاول تركيا على نحو خاص إبعاد القوات الكردية ومقاتلي تنظيم الدولة «داعش» - وكلاهما لم يشمله الاتفاق - عن مناطق تقع إلى الجنوب من حدودها. ولم يتضح بعد موقف جماعات إسلامية أخرى مثل جبهة فتح الشام وأحرار الشام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار رغم أنهما انتقدتاه. سياسياً، وصل وزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم ورئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا علي مملوك إلى طهران، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأمين مجلس الأمن القومي علي شمخاني. من جانبه، قال العميد محمد حسين زيبايي نجاد - المعروف باسم حسين نجات، الذي تم تعيينه قبل أيام معاوناً لجهاز استخبارات الحرس الثوري إن زعيمي الحركة الخضراء مير حسين موسوي - رئيس وزراء إيران السابق - ومهدي كروبي - رئيس البرلمان لثلاث دورات - تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية منذ عام 2011، بسبب تأييدهما للثورة السورية ضد بشار الأسد.